ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
اسطنبول: أكدت مسؤولة سابقة بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اتهامات وجهت لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد حول محاولته عبر وسيط رشوة المنظمة بـ 2 مليون دولار، لكنها قالت إنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء ذلك.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها الثلاثاء، مديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقا على تحقيق نشرته وكالة بلومبيرغ، الإثنين، وجه تهما مالية وحقوقية إلى بن زايد.
وكشف تحقيق بلومبيرغ عن تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.
وقالت ويتسون إن الرشوة “جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من بن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية”.
وأضافت أن “بن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش (في إشارة إلى روبسون) بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان”.
وتابعت “استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أن المبلغ قادم سرا من ولي عهد أبوظبي”، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وبن زايد.
و تساءلت ويتسون عن “عدد المنظمات التي حاول بن زايد التسلل لها من خلال أتباعه”.
No surprise #UAE @MohamedBinZayed sent his minions to try to infiltrate @hrw given our relentless reports on country’s abuses. Total failure ofc. We were able to use the $2m we had no idea was secretly coming from him to do great work on the gulf! https://t.co/tQh40O1u6r
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 21, 2020
Badge of honor that #UAE wasted $2million (likely many more) to try to infiltrate @hrw – our work exposing country’s abuses clearly being heard and getting under @MohamedBinZayed skin. Wonder how many other orgs he’s tried to spy on. The little spy.
— Sarah Leah Whitson (@sarahleah1) December 21, 2020
ووفق تحقيق بلومبيرغ، قدم روبسون الـ2 مليون دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي.
كما أوضح التحقيق أن الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين.
ولم يصدر تعليق فوري من جانب أبوظبي بخصوص هذه الاتهامات.
(الأناضول)
