نيويورك: أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، عن “مناقشات مكثفة” تجريها حاليا مع إيران، بشأن قضية حرمان الأخيرة من التصويت على القرارات الأممية، لوجود متأخرات مالية مستحقة عليها لصالح الجمعية العامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.

والأربعاء، كشف أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خطاب رسمي أرسله إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، وقال فيه إن 5 دول بينها إيران معرضة لفقدان حقها بالتصويت في الجمعية العامة، لوجود متأخرات مالية مستحقة عليها لصالح المنظمة الأممية.

وفي هذا الصدد، قال دوجاريك: “أجرينا مناقشات مكثفة للغاية مع جمهورية إيران الإسلامية حول إيجاد طريقة لهم لدفع المتأخرات المالية المستحقة”.

وأضاف: “كما تعلمون، يقع البلد تحت حزمة من العقوبات الثنائية، مما يجعل الأمر صعبًا بعض الشيء، لذا فإن تلك المناقشات مستمرة بحسن نية من جميع الجوانب”.

وتخضع إيران لمجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب” في 8 مايو/أيار 2018، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المُوقع بين إيران والدول الكبرى في مارس 2015.

وأوضح المتحدث الرسمي أن خطاب الأمين العام إلى رئيس الجمعية العامة هو “إجراء تلقائي لا يتحكم فيه الأمين العام، ومفاده بأنه بحال لم يتم دفع المستحقات وكان هناك متأخرات بمستوى معين، فتفقد الدولة العضو حق التصويت”.

واستدرك قائلا: “لكن هناك إجراء يتطلب صدور قرار من الدول الأعضاء بالجمعية العامة بحيث يسمح بالتصويت على الرغم من أنك لم تدفع “.

وردا على أسئلة الصحافيين بحجم المبلغ الذي تدين به طهران للأمم المتحدة، قال المتحدث الرسمي: “هناك حد أدنى من السداد، والمبلغ المطلوب دفعه من إيران 16 مليونا و251 ألفا و298 دولارا”.

(الأناضول)