القاهرة: اتفقت مصر وإسرائيل على زيادة عدد القوات المصرية المنتشرة في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة والذي كان مقيدا بموجب معاهدة السلام بين البلدين الموقعة عام 1979، بحسب ما أعلن الاثنين المتحدث الرسمي للجيش المصري.
وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته على فيسبوك إنه إثر “اجتماع تنسيقي مع الجانب الإسرائيلي” تم الاتفاق على تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية”.
وبعد الإطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في العام 2013، شهد شمال سيناء والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة هجمات عديدة شنتها مجموعة ولاية سيناء التي أعلنت في ما بعد ولاءها لتنظيم “الدولة”.
وخفت وتيرة هذه الهجمات في السنوات الأخيرة خصوصا مع إطلاق الجيش المصري عملية واسعة النطاق في شمال سيناء منذ العام 2018 أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون وعشرات العسكريين، وفق بيانات الجيش المصري.
وسبق أن وافقت إسرائيل في العام 2018 على زيادة عدد وتسليح القوات المصرية في شمال سيناء لتعزيز قدراتها على مواجهة الجهاديين.
وأكد المتحدث العسكري الاثنين أن الاتفاق الجديد يندرج ضمن “المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومي وتأمين الحدود على القطاع الشمالي الشرقي” مع قطاع غزة .
وفي إقرار علني نادر بالتعاون الأمني بين بلاده وإسرائيل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة تلفزيونية عام 2019 إن “القوات الجوية المصرية تحتاج أحيانا العبور الى الجانب الاسرائيلي ولهذا فلدينا تعاون واسع مع الإسرائيليين”.
والتقى السيسي في أيلول/سبتمبر في منتجع شرم الشيخ المصري، على البحر الأحمر، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي قام بزيارة هي الأولى من نوعها إلى مصر منذ عشر سنوات.
ولعبت مصر، التي كانت أول بلد يوقع معاهدة سلام مع الدولة العبرية عام 1979، دورا محوريا في التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس وضع حدا لحرب استمرت 111 يوما وقتل خلالها قرابة 255 فلسطينيا.
ومعبر رفح بين مصر وغزة هو المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي الذي لا تتحكم به إسرائيل.
(أ ف ب)