أحمد الطنطاوي
القاهرة- “القدس العربي”:
تعرض النائب السابق والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسية المصرية أحمد الطنطاوي، للتضييق والاحتكاك من قبل أفراد من الأمن، خلال تواجده في مسجد السيدة زينب بالقاهرة يوم الجمعة الماضي، بحسب محمد أبو الديار، منسق حملته الانتخابية.
وقال أبو الديار لـ”القدس العربي”، إنهم فوجئوا خلال تواجدهم في المسجد عقب صلاة الجمعة، بأحد أفراد الأمن يحتك بالطنطاوي ويدفعه، محاولا إجباره على الخروج من المسجد وعدم الحديث مع المواطنين.
وأضاف: “ما حدث في مسجد السيدة زينب هو جانب من المسلسل الأمني الذي يمارَس على المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي منذ إعلان نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية”، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تضييق أمني: “يتكرر الأمر عند كل زيارة، فلم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها الطنطاوي لمثل هذا التضييق، لكن في السابق كان أفراد الأمن يحاولون منع المواطنين من الحديث معه خلال تواجده في أي مكان، ويطالبونهم بحذف الصور التي التقطوها معه”.
وتابع: “الحملة تتعرض للتضييق والحصار طوال الوقت، والأجهزة الأمنية تستدعي كل من يعلن انضمامه للحملة أو يتطوع فيها”، لافتا إلى تعرض أعضاء الحملة للتضييق عليهم في أرزاقهم ووظائفهم.
وتابع: “منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الطنطاوي نيته للترشح، ونحن نواجه التضييق الذي تنوع بين إلقاء القبض على عدد من المصلين الذين صافحونا أو تحدثوا معنا في محاولة لإرهابهم وتخويفهم”. وقال: ”بدأ الأمر مع من توجهوا لزيارة مقر الحملة في وسط القاهرة، وامتد إلى التعنت بمنع وإسقاط حجوزات الفنادق في مراحل متفرقة ومتكررة”.
وطالب “أبو الديار”، وزارة الداخلية “بالتزام الحياد وأن تهتم بأعمالها الرئيسية وهي حماية المواطنين وحماية العملية الانتخابية دون الزج بأفرادها في معترك الخاسر الأساسي فيه هي الوزارة نفسها ومصر”.
وعن تحركات الحملة، قال “أبو الديار”، إن الحملة افتتحت مقرات في 4 محافظات، وتستقبل يوميا متطوعين من مختلف أنحاء البلاد، وتستهدف فتح مقرات في كل المحافظات والمراكز والقرى للتواصل مع المواطنين.
إلى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري يوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نائب رئيس الحزب العربي الناصري أحمد حسين عبد العال؛ لإلزام الشهر العقاري بتمكينه من توثيق وتحرير توكيل لتأييد أحمد الطنطاوي، كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لجلسة 28 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وجاء في الدعوى، أن عبد العال تقدم بطلب لمأمورية الشهر العقاري التابع لها محل سكنه في منطقة النزهة بالقاهرة، لتوثيق توكيل لتأييد الطنطاوي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف عبد العال في دعواه، أنه “فوجئ بتعنت ورفض موظفي الشهر العقاري وامتناعهم عن إجراء طلبه، وذلك بدون أسباب قانونية مخالفين ما نصت عليه القوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري”.
ولفت إلى أن الموظفين تعللوا بعدم وجود نماذج لتأييد الترشح، وعدم فتح باب الترشح لتلك الانتخابات حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود اسم الطنطاوي ضمن المرشحين.
واعتبرت الدعوى ذلك السبب “حجة واهية ومخالفة للقانون، باعتبار أن القانون حدد دور الشهر العقاري بإثبات وتوثيق الأمر، باعتباره الجهة القانونية المختصة دون غيرها قانونا بتوثيق وشهر وتسجيل وقيد وصياغة وتحرير كافة أنواع المحررات والعقود، طبقًا لإحكام الدستور والقانون”.
في الموازة، أثار اجتماعٌ لعدد من قيادات الحركة المدنية في الساحل الشمالي، لمناقشة مبادرة لتشكيل فريق رئاسي يشارك في الانتخابات المقبلة، أثار أزمة داخل الحركة، أدت إلى تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس السبت لمناقشة ملفي الانتخابات الرئاسية ومستجدات الحوار الوطني، بحسب مصادر في الحركة.
ودعا المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عددا من الشخصيات السياسية لمناقشة مبادرته بتكوين فريق رئاسي من المرشحين المحتملين في الأحزاب المدنية، بحسب جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور.
وأظهرت الصور التي نشرتها رئيسة حزب الدستور، كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور عمار علي حسن، والمهندس يحيى حسين، وأحمد طنطاوي ومحمد بدر ومصطفى كمال الدين حسين، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، ومحمد خليل ومحمد موسى وإسلام أبو ليلة، من حزب الدستور.
محمد أبو الديار منسق حملة الطنطاوي، قال لـ”القدس العربي”، إن تصرفا فرديا من جميلة إسماعيل، أثار أزمة في الحركة المدنية.
وأضاف: “الأمر لا يتعدى دعوةً وجهها رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، لعدد من الشخصيات السياسية في فيلته بالساحل الشمالي، وتطرق الأمر لمناقشة الانتخابات الرئاسية، وإن الجلسة لم ينتج عنها اتخاذ قرارات”.
المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي، أحد الشخصيات التي حضرت اللقاء، كتب على صفحته في فيسبوك: “طرح المهندس أكمل فكرته عن تشكيل فريقٍ رئاسي في الانتخابات القادمة، وتباينت آراء الحضور بين رافضٍ للمشاركة في الانتخابات أصلا، وبين رافضٍ لفكرة الفريق الرئاسي، وبين من ارتضى بعض تفاصيلها، ولم ينتهِ الحضور لبلورة اتفاق وغادروا بعد توجيه الشكر لصاحب الاقتراح”.
ومن المفترض فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، كحد أقصى في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب تصريحات ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني المصري.
