القاهرة- “القدس العربي”: طالبت منظمة العفو الدولية، الإمارات، بعدم إعادة المعارض السياسي المصري الأمريكي ومدوّن الفيديو، شريف عثمان، إلى مصر قسرا.

وقالت المنظمة، في بيان، إن عثمان حال ترحيله سيواجه خطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.

ونشر شريف، الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 2004، عدة مقاطع فيديو على الإنترنت تنتقد الحكومة المصرية.

وفي فيديو نُشر قبل أسبوع من اعتقاله في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا إلى احتجاجات خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، الذي عُقد الشهر الماضي في مصر.

وكان شريف سافر إلى الإمارات في زيارة عائلية، عندما اعتقلته قوات أمن إماراتية بملابس مدنية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من مطعم في دبي، ولم يقدموا مذكرة توقيف أو يشرحوا له أو لعائلته أسباب اعتقاله. وأُخذ في سيارة لا تحمل أي علامات.

وبحسب بيان منظمة العفو، أبلغ مسؤولون إماراتيون محاميه بعد شهر أنهم تصرفوا استجابة لطلب من مصر.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “تحولت إجازة شريف العائلية إلى كابوس بعد اعتقاله التعسفي أثناء تناول وجبة طعام بصحبة عائلته. وعلى مدى شهر، واصلت عائلته ومحاميه الدوران في حلقة مفرغة، وعلى الرغم من جهودهم لم يحصلوا حتى الآن على أي وثائق رسمية تؤكد اعتقاله واحتجازه أو معلومات عن طبيعة التهم التي قد يواجهها أو ‘الأدلة’ ضده”.

وطالبت القلالي، السلطات الإماراتية بوقف أي خطط لإعادة شريف عثمان قسرا إلى مصر حيث سيكون عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والمحاكمة الجائرة، بسبب معارضته الصريحة للحكومة المصرية.

وأضافت أن “إرساله إلى مصر بسبب تعبيره السلمي عن آرائه على الإنترنت سيكون انتهاكا خطيرا لالتزامات الإمارات بموجب القانون الدولي، وسيبعث برسالة مشؤومة مفادها أن المعارضين السلميين للحكومة المصرية ليسوا آمنين، حتى خارج حدودها”.

وبحسب بيان منظمة العفو “لم تسمح السلطات الإماراتية لشريف بالتوقيع على وثيقة توكيل محامٍ إلا بعد شهر من اعتقاله، وما زالت لا تسمح له بمقابلة محاميه، وقد سُمح له بالتحدث هاتفيا مع عائلته وإخبارهم بأنه محتجز في سجن العوير منذ 8 نوفمبر/تشرين الثاني”.

ونقلت المنظمة عن خطيبته سايجا فيرتا، قولها “لم نستلم أي وثائق على الإطلاق من أي جهة إماراتية. ولا نعرف على أي أساس تم اعتقاله. ولم يتم إعطاؤنا أي سبب لعدم السماح له بمقابلة محامٍ لمدة 32 يوما”.

#الإمارات_العربية_المتحدة: نناشد #الإمارات بألا تعيد قسرًا المعارض السياسي المصري الأميركي ومدوّن الفيديو شريف عثمان إلى #مصر، حيث يواجه خطر التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان https://t.co/LS41OAFckX

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 9, 2022