القاهرة- “القدس العربي”: قالت منظمة حرية الفكر والتعبير، إنها رصدت 33 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز في مصر، خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2022.

وأضافت المؤسسة الحقوقية المستقلة، في ورقة بحثية أصدرتها بعنوان “من يملك المعلومة؟ ورقة بحثية عن وضع تداول المعلومات بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز”، إن أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز تزداد بشكل مطرد، ويمكن إرجاع ذلك إلى غياب المقومات الأساسية لرعاية طبية فعالة داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب تدني الظروف المعيشية وعدم وجود رقابة مستقلة للإشراف على أوضاع الاحتجاز.

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى عدم إعلان وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون عن حالات الوفاة وأسبابها داخل أماكن الاحتجاز، أو الاكتفاء بالإشارة إلى أن سبب الوفاة “هبوط حاد في الدورة الدموية” في حال تم الإعلان عن أي وفيات.

وعن الأهالي والمعلومات التي يتم توفيرها لديهم، قالت حرية الفكر والتعبير، إنها التقت بأهالي سجناء توفوا داخل أماكن الاحتجاز، وقالوا إن أغلب شهادات الوفاة التي تعطى لأهالي السجناء يكون سبب الوفاة المدون فيها “قيد البحث”، وينتهي الأمر عند ذلك الحد.

واعتبرت المنظمة الحقوية، ما جاء في تصريحات الأهالي “تأكيدا على صعوبة التوصل إلى الأسباب الحقيقية المتعلقة بوفاة السجناء، نظرا إلى تباين الروايات في كثير من الحالات بين الرواية الرسمية ورواية الأهالي”.