بيروت: أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي الأربعاء أن الوطن في خطر، ولا شيء ينقذه سوى الوحدة والترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية.
وقال ميقاتي، في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، “إننا نقف إلى جانب أهالي الضحايا في ما يطالبون به لجهة تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة كاملة”.
وطالب “الجميع بوجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم يد في هذه الجريمة بحق الوطن والشعب”.
وتابع “في الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت لا يسعني إلا أن أنحني أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا في هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن”.
وتقرر أن يكون ذكرى انفجار مرفأ بيروت يوم حداد وطني، حيث عطلت الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات ونكست الأعلام بالإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، وعدلت البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة، تضامنا مع عائلات الضحايا.
يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020 بسبب انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، ما أسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى كما أدى الانفجار إلى تدمير 226 مدرسة و20 مركزاً للتدريب و32 حرماً جامعيا، ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم كيفية حدوث الانفجار.
ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق بيطار، في الثاني من تموز/يوليو الماضي كتاباً إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، وهم وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ، لكن المجلس النيابي لم يرفع الحصانات.
وطلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، كمدع عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، ولم يعط المحقق العدلي أذونات الملاحقة.
( د ب أ)
