وزراء الخارجية العرب يرفضون اَي إجراءات أحادية إثيوبية تمس حقوق مصر التاريخية في مياه النيل

حجم الخط
3

القاهرة: وافق مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري على مشروع قرار مقدم من مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي يؤكد على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل ويرفض أي إجراءات أحادية إثيوبية.

وقال أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم “الأربعاء ” في ختام أعمال الدورة الـ 153 لمجلس الجامعة العربية مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية، إن القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب يرفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر، ويرفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها إثيوبيا.

وأضاف أن القرار يؤكد على ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، ويرحب باتفاق ملء سد النهضة الإثيوبي الذي أعدته الحكومة الأمريكية ويؤكد أن مشروع الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة والبنك الدولي عادل ومتوازن ويحقق مصالح البلدان الثلاثة.

وأشار إلى أن القرار حث الدول العربية على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع إثيوبيا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنه كان هناك اجتماع تشاوري على مدار ساعتين بحث فيه الوزراء زيارة الأمين العام للجامعة العربية للجزائر للإعداد لعقد القمة العربية القادمة، وتم الترحيب بعقد القمة في الجزائر بحد أقصى شهر حزيران/يونيو القادم.

ومن جانبه، قال يوسف بن علوي إنه تقرر أن يكون هناك مشاورات حتى عقد القمة في الجزائر لتفعيل آليات وتعزيز العمل العربي المشترك، وإننا في سلطنة عمان سنكون في عون الأمين العام في قيادته للمرحلة المقبلة والقمة القادمة، ونتطلع أن تعطي القمة القادمة جهدا لوضع خطة لبناء ما تم هدمه في العديد من المناطق العربية.

وردا على سؤال حول مسألة عودة سوريا للجامعة العربية، قال “أبو الغيط” إنه من المبكر الحديث عن ذلك والأمر سوف يترك لنقاشات عربية عربية وعربية سورية”، مشيرا إلى أن بعض التوجهات تؤشر إلى أن الوضع لم يتغير كثيرا.

ومن جانبه، قال” يوسف بن علوي” لقد أبقينا المؤسسات العمانية تعمل في سوريا”، وأضاف أن لديهم اتصالات مستمرة مع دمشق، وأكمل “نشعر أن هناك نوايا إيجابية لسوريا جديدة.”

وحول التدخل التركي في شؤون العالم العربي، قال أبو الغيط “لقد أقر الوزراء المقترح الإماراتي بشأن التدخلات التركية في الأراضي العربية وهناك إشارات لتركيا في قرارات عدة مثل القرار السوري والعراقي، كما أن هناك إشارات كثيرة تتعلق بإيران إضافة إلى القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا.. قال أبو الغيط” إن هناك قرارا صدر بشأن المشكلة الليبية يتضمن الكثير من الفقرات الخاصة بضرورة وقف تمويل الميلشيات والتدخل في الشأن الليبي من قبل الدول الخارجية، وكل هذه الأمور أثيرت في الاجتماع الذي عقد في القاهرة منذ عدة أشهر”.

(د ب أ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية