دمشق ـ «القدس العربي»: داهمت دورية للأمن الجنائي منزل الصحافي رضا الباشا في مدينة حلب وقامت بتفتيشه بحثاً عن الصحافي الذي تقدم فرع حزب البعث الحاكم بحلب بمعروض ضده بتهمة الإساءة للحزب على خلفية موقف الباشا من الانتخابات البلدية التي جرت والذي قال فيه رضا الباشا إن الحزب أعد قوائم انتخابية مسبقة وضغط على منتسبيه للتصويت لها.
ولم يكن الباشا في منزله حين تنفيذ عملية المداهمة كونه يعمل في قناة «الميادين» في بيروت، وحسب ما كشف الصحافي الباشا فإن مذكرة التوقيف جاءت بناءً على معروض شكوى مقدم من فرع حزب البعث في حلب إلى المحامي العام الأول؛ ويتضمن المعروض تقديم شكوى اساءة لحزب البعث على خلفية موقفه من الانتخابات البلدية والتي وجهت فيها دعوة لمقاطعة الانتخابات وطالبت بحل افرع الحزب بسبب اعلانهم قوائم مغلقة ومصادرة رأيي الناخب السوري عامة والحلبي خاصة وسياسة التمييز بين ابناء المدينة والريف.
وأضاف الباشا أنه واستناداً لبلاغ النائب العام وبناءً عليه نفذ الامن الجنائي في حلب ما أوكل اليه من النيابة وداهم المنزل. وأضاف: بعد افادة زوجتي بأني خارج سوريا اكد رئيس فرع الامن الجنائي انه سيغلق الملف ويعيده إلى القضاء طبقاً للقوانين والأنظمة.
وكتب الباشا على حسابه على فيسبوك: «إن كنتم ستطبقون قوانين ملاحقة القتلة وتجار المخدرات واللصوص على الصحافيين فلماذا خرجتم علينا بقانون الإعلام»، وأضاف: «بأي قانون تحاسبوننا كصحافيين.. بقانون القتل والارهاب أم بقانون الاعلام؟».
وفي فيديو له نشره على حسابه على فيسبوك أيضاً قال الباشا إنه سيأتي إلى سوريا يوم الاربعاء قادماً من بيروت وسيراجع القضاء وقال إن لديه أملاً بأن القانون في سوريا لن يخضع للضغوطات.
الأولى: تمارس ضغوط على القضاء لإعادة الملف مجدداً إلى الأمن الجنائي واعتقالي مباشرة وسأكون أمام تمديد للتحقيق وانا معتقل لفترة شهرين كحد أدنى. ومن ثم يعاد احالتي إلى محكمة البداية والنيابة لإصدار الحكم وهنا أيضا يمكن ممارسة الضغوط لتأجيل النظر في الدعوى لفترة من الزمن وعليه تطول مدة الاعتقال لفترة لا تقل عن ثلاثة اشهر.
الثانية: وهو ما اتوقع انه سيحدث وهو ان القضاء يحتفظ بالدعوى إلى حين مراجعته من قبلي ليُصدر حكما بناء على القوانين والانظمة النافذة. فان صدر حكم توقيف احول إلى سجن حلب المركزي تنفيذا للحكم؛ غير ذلك قد احكم بغرامة مالية وقد يكون الحكم براءة.
