وأوضحت الحركة أن «هدف الاحتلال الوحيد من وضع الأطفال الفلسطينيين في الحبس الانفرادي هو التحقيق معهم والحصول على اعترافات منهم، أو جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص آخرين». وأكد أن نقل الأطفال الفلسطينيين المحتجزين من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يشكل انتهاكًا للمادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة. ودعا البيان قضاة المحاكم العسكرية الإسرائيلية إلى استبعاد كل الأدلة التي يتم الحصول عليها عبر القوة أو الإكراه، مطالبا باعتبار «ممارسة استخدام الحبس الانفرادي بحق الأطفال في مرافق التوقيف والاحتجاز الإسرائيلية شكلا من أشكال التعذيب، والعمل على وقفها في الحال». وتعتقل إسرائيل، بحسب «نادي الأسير الفلسطيني»، نحو 200 أسير فلسطيني دون سن 18 عامًا.
وتأسست «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين»، 1992، وتعتبر جزءًا من الائتلاف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، التي تأسست في جنيف عام 1979، وتتمتع الحركة بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، «يونسكو»، والمجلس الأوروبي.

أعلنت «الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين» في شهر ايار/ مايو أن عدد حالات عزل الأطفال الفلسطينيين انفراديًا في السجون الإسرائيلية لأغراض التحقيق معهم ارتفع خلال العامين الماضيين. وأوضحت الحركة، وهي منظمة دولية، في بيان صحافي، أن «21.4% من حالات الأطفال التي وثقتها الحركة، في 2013، أفاد فيها الأطفال المعتقلون في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي بأنهم وضعوا في الحبس الانفرادي كجزء من عملية التحقيق، وهو ما يشكل زيادة قدرها 2% عن عام 2012». وكانت الحركة جمعت 98 إفادة من أطفال فلسطينيين، تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، خلال عام 2013. وقال البيان إن «السلطات الإسرائيلية تضع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين قيد الحبس الانفرادي، في مراكز التحقيق والتوقيف داخل إسرائيل، بما في ذلك مراكز تحقيق (بتاح تكفا)، والجلمة وعسقلان».