القاهرة ـ «القدس العربي»: شهد الدولار الأمريكي هبوطًا مفاجئا هذه الأيام، رغم أنَّ معظم التوقعات كانت تشير إلى أنّهَ سيتخطى حاجز الـ20 جنيها. وتراجع سعر الدولار واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني، علاوة على انخفاض الدينار الكويتي والريال السعودي لليوم الثالث على التوالي في التعاملات المصرفية وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنوك المحلية والعربية والأجنبية، ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أقل من 18 جنيها أي 17.95 للشراء و18.05 للبيع، وأدى انخفاض الدولار في البنوك خلال الفترة الحالية إلى ارتباك في السوق السوداء كما امتنعت بعض شركات الصرافة العاملة في السوق عن شراء الدولار خوفًا من استمرار هبوطه.
وأعلن عدد من خبراء الاقتصاد في مصر، أن هناك ثلاثة عوامل لو تحققت خلال الشهور الستة المقبلة فإن أسعار الدولار سوف تنخفض أكثر لا محالة وسيتحدد سعر صرفه وفقاً لقيمته العادلة أمام الجنيه المصري. وأكد البعض أن قرار تحرير سعر صرف الدولار كان صائبا ولولاه لتم اعلان افلاس البلاد.
وقال الدكتور وائل النحاس، في تصريحات «أن سعر الدولار لن يهبط ويصل إلى سعره العادل سوى من خلال توفير عملة صعبة، عن طريق زيادة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية التي تسمح بتداول العملة».
وأضاف، «أن المشروعات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة لن تتمكن من ضبط أسعار الدولار لأنها تحتاج إلى مواد خام يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تحتاج إلى مزيد من الدولارات ما يؤدي فى النهاية إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار».
فيما كشف أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، عن سبب الانخفاض الذي شهده متوسط سعر الدولار هذه الفترة، قائلا «ان السبب يرجع إلى الإجازة السنوية للشركات الصينية».
وأوضح «ان الإجازة السنوية للشركات الصينية وراء انخفاض سعر الدولار حيث تقل عملية التجارة أو المضاربة وحركة الدولار، ما من شأنه أن يؤثر على سعر الدولار بالانخفاض».
وتوقع، «أن يرتفع سعر الدولار مجددا خلال الأيام المقبلة، نظرا لانتهاء إجازة الشركات الصينية في 15 شباط/فبراير الحالي».
وأكد جعفر، على عودة الدولار للارتفاع مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال فترة وجيزة.
وقال هاني جنينه، خبير الأوراق المالية، عن قرار تعويم الجنيه من البداية، «لو لم يتخذ في الوقت المناسب لكنا سنعلن إفلاسنا» مشيرا إلى أن «قرار تعويم الجنيه منع اقتراضنا من الخليج وأمريكا».
والجدير بالذكر، أن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أعلن تثبيت سعر الدولار الجمركي الذي تحدّد على أساسه قيمة الجمارك على البضائع المستوردة، اعتبارا من الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، يوم الأحد الماضي، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي لديه بحوالي 2.1 مليار جنيه خلال كانون الثاني/يناير الماضي، ليصل إلى 26.3 مليار دولار مقابل 24.2 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.