أصدر الرئيس المصري عدلي منصور، قرارًا بإلغاء قرارات للرئيس المعزول، محمد مرسي، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة أو تخفيفها بحق 52 شخصًا، ما أثار تساؤلات حول هؤية هؤلاء الأشخاص وتفاصيل العفو عنهم.
وقالت مصادر مسؤولة إن «قرار منصور تضمن 52 شخصا، كانوا ضمن القرارات 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012، و36 لسنة 2013، ومن ضمن هؤلاء 16 فلسطينيا، و27 من المنتمين للجماعات الإسلامية، بالإضافة إلى 9 آخرين ليس لهم توجه ديني أو سياسي».