الناصرة- “القدس العربي”: أصدر “حملة” المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، تقريره الربعي حول الانتهاكات التي تعرضت لها الحقوق الرقمية الفلسطينية خلال الفترة بين شهري حزيران وآب المنصرمين.
ويسّلط التقرير الضوء على أبرز الانتهاكات الرقمية من قبل الأطراف والجهات المختلفة، ويوضح أبرز التداعيات على حالة الحقوق الرقمية الفلسطينية إثر التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الفلسطينية، كما يضيء على الانتهاكات الأخرى من قبل السلطات الإسرائيلية والشركات التكنولوجية.
وقد وثق “مركز حملة” خلال فترة التقرير، ما مجمله 116 انتهاكاً بحق المستخدمين الفلسطينيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية من قبل شركات التواصل الاجتماعي، حيث شملت هذه الانتهاكات 16 انتهاكا بإزالة محتوى، و100 انتهاك على شكل تعليق للحسابات على المنصات المختلفة. كما شملت انتهاكات الحقوق الرقمية التي تعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، حملات تشويه سمعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وثق المركز 20 حالة تشهير طالت ناشطين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية. فقد نشرت حسابات مؤيدة للسلطة الفلسطينية صورا شخصية خاصة بالمشاركين في الاحتجاجات بهدف ابتزازهم والتشهير بهم، وفي محاولة لمنعهم من ممارسة حقهم في التجمع السلمي والاحتجاجي، وذلك بعد سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالمتظاهرين.
جدير بالذكر، أن غالبية الحالات السابق ذكرها، استهدفت الناشطات والصحافيات على وجه التحديد.
من جهة أخرى تواصل انتشار الخطاب التحريضي الإسرائيلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُثق انتشار حوالي 100 مادة ومحتوى تحريضي من سياسيين إسرائيليين وكتّاب رأي مؤثرين على الفضاء الرقمي، وفيما يتعلق بالحق في الخصوصية والأمان الرقمي، فإن الشرطة الإسرائيلية تسعى لنصب كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة والشوارع من خلال سن قانون بهذا الخصوص، ويمكن لعدد من أجهزة الأمن غير جهاز الشرطة الحصول على المعلومات التي تجمعها الكاميرات.
أما فيما يتعلق بآخر تحديثات الشركات التكنولوجية، فقد كشف تقرير جديد أصدرته منظمة العفو الدولية (آمنستي)، وجود قائمة بأكثر من 50 ألف اسم أفراد وشخصيات عامة ومؤسسات حقوقية ونشطاء وصحافيين معدّة للاختراق من قبل زبائن شركة “إن سي أو غروب” الإسرائيلية.
وفي سياق آخر، أرسل مركز “حملة” ضمن ائتلاف من المؤسسات الحقوقية حول العالم، رسالة إلى شركتي “باي بال” و”فينمو”، لمطالبتهما بوقف الانتهاكات المتمثّلة في إغلاق وتجميد حسابات على خلفية سياسية وعرقية لا سيّما حسابات المستخدمين العرب والمسلمين.
