غزة – “القدس العربي”:

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن الساعات الـ 24 الماضية شهدت تسجيل 23 وفاة و1883 إصابة بـ “كورونا” و1636 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 6672 عينة في الضفة وغزة خلال 24 ساعة.

وفي غزة كانت بلغت حصيلة الوفيات والإصابات من العدد الإجمالي 7 حالات وفاة و639 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 1708 فحوص مخبرية، وهو ما يشير إلى استمرار ارتفاع النسبة، وقالت إن هناك 330 حالة من المصابين تحتاج لرعاية صحية، فيما بلغت عدد الحالات الخطيرة والحرجة 135 حالة.

ودعا وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش دول الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ممارسة ضغوطاتها على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره عن قطاع غزة، محذرا من أن الواقع الصحي بغزة جراء النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات والمواد المخبرية والتجهيزات الطبية بات خطيرا، وطالب في ذات الوقت باتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ المنظومة الصحية ودعم احتياجاتها الملحة مع تفشي الوباء وزيادة أعداد الإصابة بفيروس “كورونا”.

استمرار الوضع الخطير وصحة غزة تناشد الأوروبيين لتقديم المساعدة

وكان فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة في غزة، قال إن الوضع خطير في القطاع، ويحتاج إلى تكاتف الجهود لتخطي المرحلة الحرجة خاصةً في ظل الإقبال على جو بارد خلال الشهر الجاري، حيث تكون الأعراض أكثر قساوةً وحدة، لافتا إلى أن الحالات التي تصل المستشفيات أغلبها مصابة بالتهابات في الرئتين مع انخفاض نسبة الأكسجين في الدم، ما ينذر بالخطر ويحتاج المريض إلى عناية طبية مكثفة، لافتا الى أن متطلبات “كورونا” من مسحات وأدوات مخبرية شحيحة في كل أنحاء العالم وليس فلسطين فقط، وكان أبو وردة وصف الوضع الصحي في القطاع بـ “الكارثي”، لافتا إلى أن الوباء بات يصيب جميع الأعمار الشباب وكبار السن، وينذر بـ “كارثة كبيرة”.

وكانت وزارة الصحة استأنفت عمل مختبرها المركزي لفحوصات فيروس “كورونا”، مساء الإثنين بعد 24 ساعة على توقفه، جراء نفاد عينات الفحص الخاصة به، وقالت إنها تسلمت 19500 مادة فحص مخبري للفيروس، عبر منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الكمية تكفي لمدة 8 أيام فقط.

وطالب المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، المواطنين للالتزام بالحظر الكامل يومي الجمعة والسبت، مشددًا على أن كل من يخالف سيؤخذ بحقه الإجراءات القانونية فورا، ودعا المواطنين للتزود بحاجياتهم قبل تطبيق حظر التجوال.

وشدد البزم على أن هذه الإجراءات تأتي لتقليل ارتفاع الإصابات والحد من حركة المواطنين قدر المستطاع، فكلما قللنا الحركة كلما قلت فرصة انتقال العدوى لدى المواطنين، مشيرا إلى أن خطط الإغلاق الشامل جاهزة ولها آثار كثيرة، مضيفًا: “فضلنا في ظل التقييم المستمر السيناريو الحالي وأجلنا الإغلاق الشامل ونسعى لعدم تطبيقه”.

وفي الضفة، أوضح الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن شمول محافظات وإعفاء أخرى من قرار الإغلاق الشامل ليس عائداً لتفضيل محافظة على أخرى، إنما جاء وفق حسابات النسب المئوية للإصابات في كل محافظة على حدة، مشيرا إلى أن تلك النسب التي قدمتها لجنة الطوارئ الوطنية واللجنة الوبائية، أملت على الحكومة اتخاذ إجراءات اضطرارية لكسر سلسلة الوباء وتسطيح المنحني الوبائي، مشيراً إلى أن القرار كان يراوح بين خياري الإغلاق الشامل لكافة المحافظات وما يترتب عليه من تداعيات اقتصادية أو اللجوء إلى إغلاقات محدودة زمانيا ومكانيا.

وتسعى الجهات المختصة في الضفة والقطاع من وراء تلك الإجراءات للحد من تفشي الفيروس، وتقليل أعداد المصابين التي تقترب يوميا من الـ 2500 إصابة.