السليمانية ـ «القدس العربي»: قالت السياسية الكردية، والنائب السابق في البرلمان العراقي، سروة عبدالواحد، إن «زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد هي زيارة حزبية لا تمثل تطلعات وتوجهات إقليم كردستان».
وذكرت أن «الزيارة ذات أهداف شخصية وحزبية، ومن أجل الحصول على مكاسب خاصة، لا تأتي بشيء له فائدة للإقليم».
وأبدت استغرابها من «تزامن موعد الزيارة مع موعد المحكمة الاتحادية الذي قضى بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان العام الماضي الذي كان يشجع عليه الحزب الديمقراطي وتم برعايته».
واعتبرت أن «توقيت الزيارة يبين أن بارزاني مع قرار المحكمة الاتحادية الذي أفشل الاستفتاء، وجاء إلى بغداد لحلحلة جميع المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد والتي لايبدو أنها ستحل في ظل هذه الأزمات والتعقيدات وعدم وجود إدارة وسياسة تريد العمل للإقليم».
وتابعت أن «طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل لم تكن علاقة مؤسساتية رصينة، وإنما كانت علاقة مزاجية مبنية على المصالح الحزبية ماجعلها علاقة مضطربة وهشة طيلة هذه السنوات».
وأضافت أن «كل ما اتفق عليه خلال هذه الزيارة بين بغداد وأربيل سيبقى حبراً على ورق، ولن ينفذ منه شيء، وهذا الأمر اعتدنا عليه طيلة السنوات السابقة وسيبقى الحزب الديمقراطي الكردستاني منتفعاً من المكاسب الخاصة التي يحصل عليها من بغداد دون أن تكون هناك مصلحة للإقليم. وهذه سياسة الحزب الديمقراطي التي أصبحت معروفة وواضحة».
ورداً على سؤال حول عودة البيشمركه إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها، قالت: إن «كركوك والمناطق المتنازع عليها، يجب أن تكون تحت إدارة مشتركة، ولكن بعد اتفاق نهائي ينهي مشكلة المناطق المتنازع عليها».
وزادت: «ربما، تم فتح ملف كركوك خلال زيارة بارزاني، ولكن ستبقى هذه القضية معلقة»، وتساءلت «لماذا هذا الاقتتال الذي حصل بين الجيش العراقي والبيشمركه قبل عام حيث سقط الكثير من الضحايا، إذا كان من الممكن التفاوض عليها سلمياً كما نراهم اليوم».
وعن تشكيل حكومة كردستان، أكدت أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني هو مهيمن على الإقليم بطريقة دكتاتورية، ومن الطبيعي حصوله على الأغلبية في مقاعد البرلمان، وبالتالي سيذهب مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني كما هو معتاد إلى تشكيل حكومة لاتمثل شعب كردستان بل تمثل مصالح حزبية وشخصية وتكرس سياسة الحكم المطلق».
وزادت: «بقاء هذا الحزب مهيمناً على السلطة بطريقة غير ديمقراطية تقصي جميع المعارضين، كما فعل خلال فترة الحكومة السابقة، وهذا ما لمسناه وعهدناه في ظل بقاء هذا الحزب على هرم السلطة بطريقة غير دستورية».
