القاهرة ـ «القدس العربي»: أحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، عنصر الشرطة المتهم بقتل أب ونجله من المسيحيين في محافظة المنيا وسط مصر، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في جلسة عاجلة.
وكانت النيابة العامة وجهت لرقيب الشرطة ربيع مصطفى خليفة، تهم قتل كل من كمال عماد ووالده عماد كمال صادق عمدا مع سبق الإصرار مستخدما في ذلك سلاحا ناريا، أمام كنيسة النهضة في المنيا،
وذلك بعد أن استمعت لأقوال كافة شهود الواقعة الذين أكدوا ارتكاب المتهم لتلك الجريمة، وضمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الذي أكد إصابة المجني عليهما بعيارين ناريين ما أودى بحياتهما.
كما ضمت لملف التحقيقات تقرير جهة الخبرة بشأن تفريغ المقاطع المرئية التي رصدتها كاميرات المراقبة في المنطقة التي تضم الكنيسة والمتضمنة تصوير المتهم حال ارتكابه لجريمته.
وتضمنت التحقيقات كذلك إقرار المتهم بارتكابه لجريمته عمدا باستخدام سلاحه الميري، على النحو الذي يتساند مع كافة الأدلة التي أسفرت عنها التحقيقات.
وأطلق خليفة النار على أب ونجله، وهما مسيحيان يعملان في مجال المقاولات على خلفية مشادات كلامية بسبب أعمال رفع هدم منزل أمام الكنيسة التي يحرسها الرقيب.
وأثارت الواقعة غضب الأقباط في مصر، واعتبروها أخطر من الحوادث الإرهابية التي تستهدفهم، وآخرها حادث استهداف سيارة تقل أقباطا على طريق دير الأنبا صموئيل في المنيا، وأكدوا أن خطورة الحادث تتمثل في تنفيذه على يد من يفترض أنه يقوم بحمايتهم، وطالبوا بمراجعة أفراد الشرطة المسلحين المنوطة بهم حراسة الكنائس. واستقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، أسرة ضحيتي المنيا؛ في المقر البابوي، وحرص خلال اللقاء على تعزية أسر الضحايا، وتأكيد مساندة الكنيسة لهم.
ويمثل الأقباط نحو عشرة في المئة من سكان مصر ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز. وكثيرا ما تعرضوا لهجمات ينفذها متشددون إسلاميون، مما دفع السلطات لوضع حراسة مسلحة خارج الكنائس والأديرة. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني قتل متشددون سبعة أشخاص لدى عودتهم من تعميد طفل في أحد الأديرة في المحافظة التي تقع على مسافة نحو 260 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة.