القاهرة ـ «القدس العربي»: قضت محكمة مصرية، الخميس، بأحكام متفاوتة بحق 28 شخصًا أدينوا بارتكاب أعمال عنف، جرت خلال 2017 و2018، وفق مصدر قضائي.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، كما عاقبت 21 آخرين بالسجن 5 سنوات، وبرأت 2 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إعلام الإخوان»، والمتهم فيها عدد من الإعلاميين ومقدمي برامج في قنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة.
وقال المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنايات القاهرة في نص الحكم : «بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على مواد القانون، حكمت المحكمة حضوريا وغيابيا بمعاقبة كل من حسام الدين عاطف، ومحمد عبد العزيز محمد شوبير، شقيق أحمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد، ومحمد أحمد، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة».
وأضاف: «كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من هاني عوض، ومحمد عبد الله، وصالح رضا، وسعيد إمام، وعادل عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد، وطه علي الحلبي، ونعمان السيد، وتوفيق علي، وعبد الحكيم محمد، ومحمد أحمد حافظ، ومايسة محمود، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبد الدايم الشهير بـ(هشام عبد الله)، وعمرو عبد الواحد، وعيد محمود، وطارق محمد قاسم، وهشام محمد، ونبيه محمد عوض، ومصطفى محمد، بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة بمصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصروفات».
وزاد: «قضت المحكمة ببراءة كل من حسام الدين مصطفى، وأحمد عبد الحليم».
وجاء الحُكم حضوريًا من السادس حتى الرابع عشر، وغيابيًا للباقي.
كانت النيابة العامة في الجلسة السابقة تلت أمر الإحالة، وقالت إنه «في غضون عامي 2017 و2018، قاد المتهم الأول، جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها بأنه أسس جماعة المجلس المصري للتغيير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، ومدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليها تلك الجماعة، والمتهمون جميعًا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «من الأول حتى الخامس، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية حيث أنهم أمدوا الجماعة الإرهابية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، أما باقي المتهمين من الخامس وحتى الأخير فوجهت لهم النيابة تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك».
ووجهت النيابة للمتهمين جميعا تهم «الترويج بطريق النشر لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن بثوا على صفحاتهم الشخصية وصفحة (المجلس المصري للتغيير) عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وصفحتي «بكرة تسيبوا مصر» و«شبكة أخبار ضد الانقلاب»، وموقع اليوتيوب وقناة التقرير الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية، وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية، أخبارًا ومقاطع وصورًا تحرض ضد مؤسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، كما أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وإضعاف الدولة».