بغداد ـ «القدس العربي»: كشف مدير المكتب الإعلامي لـ«المشروع العربي»، تراث العزاوي، إن قرار إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من «المحور الوطني»، «قرار نهائي لا رجعة عنه».
ورغم انقسام تحالف «المحور الوطني»، الذي كان يعد أكبر كتلة سُنية في البرلمان العراقي، إلى تحالفين هما «تحالف القوى العراقية» وتحالف «المحور الوطني» على إثر خلافات داخلية، أكد العزاوي لـ«القدس العربي» أن «المحور الوطني لا يزال كتلة متماسكة وإن كل ما يشاع عن خلافات داخله لا صحة لها».
وأشار إلى «إجراء مشاورات مع الكتل السياسية لاستبدال الحلبوسي من منصب رئاسة مجلس النواب كونه لم يثبت أي كفاءة في إدارة الجلسات، ولم يحقق أي انجاز طيلة الأشهر الماضية».
نوّه إلى أن «حضور الحلبوسي للمؤتمرات وجولاته خارج العراق كان أكثر من حضوره لإدارة جلسات المجلس في الوقت الذي يعاني فيه العراق من سلسلة أزمات متداخلة تحتاج إلى تشريعات لحلها تتطلب وجود شخصية رائدة على قمة هرم أعلى سلطة تشريعية في البلاد».
وحول جلسة انتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى، اعتبر أن «الجلسة شرعية، جرت في أجواء ديمقراطية بعيدة عن سياسة التوافقات والصفقات».
وقال إن «منصور المرعيد المحافظ الجديد لنينوى، نال غالبية الأصوات دون أن يقدم رشى أو هبات»، مشيراً إلى أن «كل ما يقال من أطراف بعينها، إنما هي شائعات وأقاويل لا صحة لها، وإنها تمثل ضغوطا سياسية لبعض الأطراف التي تحاول خطف محافظة نينوى سياسيا لتحقيق مآرب وأهداف عدة».
العزاوي رفض تسمية تلك الأطراف، مشددا على أن رئيس تحالف المحور الوطني «لم يتدخل في ملف انتخاب محافظ نينوى وكل ما يتعلق بالمحافظة، تاركا الأمر لمجلس المحافظة بصفته مجلسا شرعيا يتمتع بكامل الصلاحيات لاختيار من يراه مناسبا لمنصب المحافظ بما يحقق مصلحة المحافظة وسكانها».
وانتخب مجلس محافظة نينوى منصور المرعيد، النائب في مجلس النواب عن كتلة «عطاء» التي يرأسها فالح الفياض، رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، خلفا للمحافظ المقال نوفل العاكوب في جلسة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية العراقية، وعقدت على الرغم من دعوة مجلس النواب إلى تأجيلها. وحصل المرعيد على 28 صوتا من أصل 39 يشكلون مجموع أعضاء مجلس المحافظة بعد انسحاب عدد من أعضاء المجلس.
وتصاعدت حدة الاتهامات بالفساد بين جناحي التحالف السُني على مدى الأسابيع الماضية على خلفية دعم مرشحين محددين لتولي منصب محافظ نينوى، إذ اتهم كل طرف الطرف الآخر بدفع مبالغ مالية كرشاوى لأعضاء في مجلس محافظة نينوى للتصويت لصالح مرشحهم.
ورأى العزاوي، أن هناك «أطرافا في المكون العربي السني فقدت قواعدها الجماهيرية، وتريد العودة إلى المشهد السياسي من خلال إثارة وتأزيم بعض الملفات وكيل الاتهامات في وسائل الإعلام دون أدلة، بينما يعتمد المحور الوطني سياسة واضحة تعتمد توحيد الجهود من أجل إعانة أبناء المناطق المحررة وضمان حقوقهم وإعادة إعمار مدنهم ومعالجة الكم الهائل من المشاكل المتراكمة».
لفت إلى عدم الالتفات إلى «السجال السياسي الذي لا يوفر لأهلنا حقوقهم وهم يعيشون وسط المنازل المدمرة وفي المخيمات التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية وأصبحت اشبه ما تكون بالسجون»، حسب وصفه.
وختم بالقول إن المحور الوطني «سيبقى ممثلا لكل المكونات العراقية ومنهم العرب السنة من منطلق إدراكه لخطورة المرحلة الراهنة وضرورة العمل المشترك للوقوف على مشاكل المناطق المحررة والعمل على حلها، وهي أهم أولويات نشاطات وأهداف المحور الوطني»، حسب قوله.