القاهرة ـ «القدس العربي»: أرسل خمسة من رؤساء الأحزاب المصرية المعارضة، خطابا أمس الاثنين إلى النائب العام المصري، بالتزامن مع جلسة التحقيقات الأخيرة التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا، مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «تحالف الأمل».
وقال رؤساء الأحزاب في خطابهم إنه بالإشارة إلى التحقيقات الجارية مع كل من زياد العليمي المحامي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحسام مؤنس الصحافي وعضو الهيئة العليا لحزب تيار الكرامة والذين تم حبسهم احتياطيا، يوم 25 يونيو/ حزيران الماضي، كلفا من قبل أحزابهم للاشتراك في الاجتماعات التي اتفقت هذه الأحزاب على عقدها بغرض بناء الوصول إلى تقارب سياسي يسمح بتكوين تحالف « سياسي – انتخابي» يمكّن هذه الأحزاب من خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف رؤساء الأحزاب:»جرت هذه الاجتماعات بشفافية كاملة، وفوجئت الأحزاب بإلقاء القبض على زياد وحسام عقب حضورهما آخر اجتماع في سلسلة هذه الاجتماعات. وكانا ساهما فيها بجهد طيب، مع العلم أن ما نسب إليهما في التحريات، التي من وجهة نظرنا جاءت خالية من أدلة بينة على ما هو منسوب إليهما، يخالف المعلوم والمؤكد والمثبت للجميع من أن أحزابنا كانت وما زالت وستظل أبعد من أن تكون طرفا في علاقة سياسية مع أي تيارات إسلامية تأخذ من الدين ستارا للوصول للسلطة».
وزاد رؤساء الأحزاب:» ألقي القبض على زياد وحسام عقب تكليفهما من قبل أحزابهم بالاجتهاد لإنجاح هذا الائتلاف ورغم أن تحركاتهما ونشاطهما كان تنفيذاً لتوجهات وقرارات أحزابهما وهو أمر مشروع ومسؤول ولا يخالف القانون، و نحن مستعدون للإدلاء بشهادتنا التي تؤكد ذلك أمام جهات التحقيق، خاصة وأن الواقعة تسببت في آثار سلبية وحالة من الارتباك داخل الحياة السياسية وبين أعضاء بعض الأحزاب المشتركة في هذه الاجتماعات».
وطالب رؤساء الأحزاب بسرعة الإفراج عنهما حتى لو كان ثمة ضرورة لاستمرار التحقيقات معهما.
وتابعوا قائلين إن «زياد محام و له محل سكن وعمل معروف، وحسام صحافي وله محل سكن وعمل معروف، كما نطالب بمعاملتهما في محبسهم الاحتياطي، لحين الإفراج عنهما، بصورة إنسانية لائقة تسمح لهما بالحد المعقول من الرعاية الصحية حيث أن زياد يعاني من أمراض عدة كما تؤكد التقارير الطبية التى قدمت لجهات التحقيق».
ووقع على الخطاب كل من أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، ومحمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأول الأحد، التحفظ على أموال المتهمين، بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو/ حزيران، والمعروفة إعلاميا بـ«تحالف الأمل»، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وتضمن التقرير أسماء 83 شخصا، إضافة إلى 19 كيانا اقتصاديا.
وكانت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ألقت القبض على زياد العليمي و7 آخرين في يونيو/ حزيران الماضي.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها ألقت القبض على المتهمين، واستهدفت 19 شركة وكيانا تابعا لجماعة الإخوان المسلمين، بعد رصد مخطط سري تحت مسمى «تحالف الأمل»، لتوفير الدعم المالي لعناصر الجماعات الإرهابية.