بيروت: أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، الثلاثاء، دعمه رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحريري مع رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقر إقامته بالعاصمة بيروت، بحسب بيان للحريري.

ونقل البيان عن الحريري قوله “أنا داعم لسمير الخطيب وتبقى بعض التفاصيل، ولن أشارك في الحكومة”.

ويجري تداول اسم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب، لتولي رئاسة الحكومة خلفا للحريري، بعد فشل مساع سياسية لتكليف الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة.

والخطيب رجل أعمال مقرب من الحريري، وعُرف بشراكته لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بعض أعماله.

وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، الثلاثاء، إلى إحراز تقدم في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة.

وتعثرت المحادثات بين الأحزاب الرئيسية المتناحرة منذ استقالة الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول تحت وطأة الاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق سابق الشهر الماضي لكنه فشل بعد انسحاب الوزير السابق محمد الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة.

وقال باسيل إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة يرأسها “شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل بالتسمية والثقة… وأن يكون طابعها الغالب هو طابع إنجاز من أصحاب كفاءة واختصاص”، مضيفا “على الحكومة أن تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها”. وقال “نتأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة”.

وقالت مصادر سياسية، اليوم الثلاثاء، أن هناك تقدما في المفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية برئاسة الخطيب.

ونقلت قناة المنار عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله، اليوم، إن الأيام المقبلة ستحمل “تطورات إيجابية”.

ويعيش لبنان حالة جمود سياسي منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري كما أن البلاد بحاجة إلى حكومة جديدة لتطبيق إصلاحات عاجلة.

ويتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية لتفادي الانهيار نحو الأسوأ بعد سنوات من الحكم السيئ والفساد والهدر. وأزمة لبنان الاقتصادية التي طفت على السطح الآن تختمر منذ وقت طويل. ونزلت الليرة بما يصل إلى 40 بالمئة عن سعر الربط الرسمي بالدولار في الأيام الاخيرة في السوق الموازية. ونتيجة نقص العملة الصعبة، عجز مستوردون عن شراء سلع مما أدى لارتفاع الأسعار. وتزايدت الضغوط على النظام المالي. وحدت البنوك من عمليات سحب الدولار ومنعت جميع التحويلات للخارج تقريبا.

(وكالات)