القاهرة ـ «القدس العربي»: قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، حبس الناشط محمد القصاص نائب رئيس حزب «مصر القوية» 15 يومًا على ذمة قضية جديدة رقمها 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب» على إثر محضر تحريات محرر من جهة جهاز الأمن الوطني في شهر ديسمبر / كانون الأول الحالي.
وقالت «الجبهة المصرية للحقوق والحريات» وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن «محضر التحريات حمل اتهامات للقصاص بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتقديم الدعم المادي لتنفيذ مخططهم وإعطاء تكليفات لبعض العناصر المرتبطة بالتنظيم، بينها عقد لقاءات أثناء تردده على النيابات والمحاكم لتجديد حبسه مع بعض قيادات جماعة الإخوان لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم».
وكان المحامون فوجئوا يوم الخميس الماضي، بوجود القصاص في نيابة أمن الدولة، بعد أيام من صدور قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها بقيادة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، حيث تم تحويله إلى قسم شرطة الخليفة في القاهرة للإفراج عنه، قبل إعادته لنيابة أمن الدولة، والتي أجلت التحقيق معه إلى أمس الأحد.
كانت الجبهة المصرية أشارت لهذا النمط الذي بدأت نيابة الدولة في استعماله ضد المعارضين، عبر التحايل على قرارات إخلاء سبيلهم من خلال فتح قضايا جديدة لهم، وهو ما حدث ما عدد من المتهمين مثل المتهمات سمية ناصف ومروة مدبولي المحبوستين حاليًا على القضية رقم 800 لسنة 2019 أمن دولة، والمدافع عن حقوق الإنسان عزت غنيم المحبوس على ذمة القضية 1118 لسنة 2019 أمن دولة، والمحامي إبراهيم متولي المحبوس على ذمة القضية 1470 لسنة 2019 أمن دولة.