بيروت- “القدس العربي”:

في خطوة غير بعيدة عن الاستنسابية، وفي وقت عادت رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم الى مزاولة عملها في الهيئة في الدكوانة بعد الادعاء عليها وتوقيفها من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، فقد صدر عن دائرة التنفيذ في بيروت برئاسة القاضي فيصل مكي قرار بتنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك للنائب هادي حبيش وذلك ضمانة لدين طالبة الحجز، أي الدولة اللبنانية، والبالغ 500 مليون ليرة لبنانية، إضافة الى اللواحق المقدّرة بمبلغ خمسين مليون ليرة، وذلك على خلفية الدعوى المقامة من الدولة اللبنانية والقاضية عون تعويضاً عن العطل والضرر الذي أصاب الدولة نتيجة تعرّض النائب حبيش للقاضية عون إثر توقيف هدى سلوم.

وورد في نص القرار: “إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت، بعد الاطلاع على طلب الحجز الاحتياطي ومرفقاته، وبما أن دين طالبة الحجز يبدو في ضوء الظاهر مرجح الوجود، وبما يقتضي تقدير الدين مؤقتاً بمبلغ 500 مليون ليرة لبنانية، لذلك وسنداً للمادة 866 أصول مدنية وما يليها يقرر: الترخيص بإلقاء الحجز الإحتياطي على:

أولاً- أسهم المحجوز بوجهه في العقارات رقم /1365/ و /3687/ و/3076/ و /4857/ و /4865/ و /4868/ و/4871/ و /4874/ و/4875/ و /4942/ و /6673/ القبيات و 11/889 جل الديب و /2331/ حالات – جبيل و /1055/ أدما والدفنة و 9/3822 غزير إذا كانت ملكيتها جارية على اسمه.

ثانياً- السيارات رقم /717/ج و /278/ب و/209/ج إذا كانت ملكيتها لا زالت جارية على اسم المحجوز بوجهه.

ثالثاً- أسهم المحجوز بوجهه في شركة مياه نعص- بكفيا المعدنية، إذا كانت ملكيتها لا زالت جارية على اسمه، وإبلاغ ذلك ممن يلزم.