القاهرة ـ «القدس العربي»: وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل الغالبية في البرلمان، بشأن قانون مجلس الشيوخ.
ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري طبقاً للتعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، التي كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب).
إلى ذلك اعترض النائب أحمد طنطاوي على تعديلات قانون مجلس الشعب المصري المقدمة من ائتلاف الغالبية التي تقضي بإجراء الانتخابات بنظام 50٪ فردي و50٪ قائمة مطلقة.
وقال: «بينما الناس مشغولة بأخبار وباء كورونا ومهمومة من تداعياته على أحوالهم الصحية وأوضاعهم المعيشية ومستقبل علاقاتهم الاجتماعية، فاجأ ائتلاف دعم مصر الجميع في المجلس وخارجه وتقدم بقانون مجلس الشيوخ وتعديلات قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات».
وأضاف في بيان حمل عنوان «انصتوا قبل أن تصوتوا: «استغرق الأمر ساعات ما بين وصول تلك المشاريع بقوانين للمجلس وإحالتها إلى اللجنة التشريعية والموافقة عليها على عجل، ثم بضعة أيام ليتم إدراجها بجدول أعمال الجلسة العامة حيث يُنتظر أن يتم التصويت عليها».
وتابع: «من المثير للاستغراب أن تتأخر مناقشة تلك القوانين الهامة ـ وغيرها ـ لشهور طويلة دون داعٍ، ثم يتم تمريرها سريعًا دون نقاش جاد داخل المجلس وخارجه مع القوى السياسية والحزبية للوصول لأفضل صيغة تساعد في الإصلاح السياسي المنشود، الذي هو بالمناسبة ليس ترفًا وإنما هو أمر لازم للحفاظ على استقرار الدولة وتطورها».
وزاد: «الحقيقة أن جميع النواب خاصة الزملاء في الأغلبية عليهم أن يستشعروا الحرج من عدم الانفتاح علي المختلفين معهم في هذه القوانين أكثر من غيرها، ذلك أنها تنظم إجراء انتخابات سوف يتنافس فيها معظمهم، كما تنظم عمل السلطة التشريعية بغرفتيها والتي يأمل العودة إليها غالبيتهم، ومن هنا يجب إزالة أي شبهة متعلقة بسعي نواب الأغلبية لتمرير قوانين تكون في صالحهم عندما يتحولون بعد شهور معدودة إلى مرشحين».
وتابع: «مع الاختلافات البسيطة بين الأغلبية والمعارضة على عدد من التفاصيل في تلك القوانين، فإن الخلاف الجوهري يتمثل في النظام الانتخابي الذي سيتم الأخذ به، وهو الأمر الواضح بين ما هو مقدم من دعم مصر، ومن المعارضة والمستقلين الذين لم تأخذ مشروعات القوانين المقدمة منهم حقها في المناقشة الحقيقية باللجنة التشريعية، مع الخشية من تكرار الأمر نفسه في الجلسة العامة».
وواصل: «جاء قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب من قبل الأغلبية لتنص على النظام الانتخابي المختلط 50٪ من المقاعد بالنظام الفردي و 50٪ بنظام القائمة المغلقة المطلقة، بخلاف ما نص عليه الدستور من 5٪ بحد أقصى للمعينين من قبل رئيس الجمهورية في مجلس النواب والثلث لنظرائهم في مجلس الشيوخ، بينما طالبت المشروعات المقدمة من المعارضة والمستقلين بنظام انتخابي يمزج بين الفردي والقائمة النسبية، وإن اختلفت النسب من مشروع لآخر».
وأوضح أنه «رغم أن التعديلات الدستورية ـ التي رفضناها في حينه ـ قد أضافت قيودًا غير صحيحة لتحكم المشرع القانوني عند مناقشة قانوني مجلسي النواب والشيوخ إلا أن الأمر يقتضي التأكيد على أنه ليس من مانع دستوري ولا عقبة إجرائية تعيق إجراء الانتخابات بالنظام الفردي كاملًا أو بالقائمة النسبية كاملة أو الجمع بينهما بأكثر من طريقة، وأن الزملاء الذين انحازوا لنظام القائمة المطلقة سوف يكونون أمام مهمة شاقة لتبرير ذلك على أسس موضوعية إذا جرى نقاش جاد حول الأمر، ويكفي أن نقول إجمالًا بأنه نظام غير معمول به في العالم أجمع سوى في بضع دول ليس من بينها أي من الدول المستقرة ديمقراطيًا أو حتى تلك التي تتشابه معطياتها وظروفها مع الحالة المصرية».
وزاد: «يمكن القول إنه تم اختراع هذا النظام الانتخابي (القائمة المطلقة) ليجمع بين عيوب النظامين الفردي والقائمة النسبية، فالنظام الفردي يعظم من الصلة بين النائب والناخب ويزيد من سعي الأول لإرضاء الأخير، لكنه يقلل من أهمية البرامج الانتخابية ويعمل في الغالب على إضعاف الحياة الحزبية التي هي أساس بناء النظام السياسي بنص الدستور، والعكس صحيح بالنسبة لنظام القائمة النسبية والتي يمكن تجاوز الانتقادات الموجهة لها بالأخذ بنظام «العتبة الانتخابية»، حتى وإن لم يكن ذلك ضروريًا في ظل اتساع دوائر القائمة الواردة في مشروع قانون الأغلبية الذي نص على أنها أربع وحدد لكل منها عدد المرشحين بداخلها موزعين على الفئات المختلفة من المميزين دستوريًا وغيرهم، ومع ذلك تُرك لقانون خاص بتقسيم الدوائر تحديد النطاق الجغرافي لهذه القوائم وكذلك لجميع دوائر الفردي، وهو القانون الذي لم تقدمه الأغلبية مع القوانين الأخرى في إجراء ذي دلالة مزعجة».
وأكد أن «النظام السياسي التعددي الذي يستوعب كل مواطن يلتزم بالدستور والقانون ويؤمن بالدولة الوطنية هو بالتأكيد في صالح الدولة المصرية، وإن واجب أعضاء السلطة التشريعية أن يجتهدوا في الوصول إلى الصيغة التي تحقق ذلك الهدف إعلاءً لمصالح الدولة العليا فوق المصالح الشخصية والحزبية الدنيا.. لذا فإنني أطالب الزملاء اليوم بما طالبناهم به دائمًا: أنصتوا».