صنعاء ـ «القدس العربي»: ذكر المحامي اليمني أمين الربيعي، أن 42 قاضياً و24 محامياً في بلاده قضوا في الأسابيع الأخيرة بالتزامن من انتشار فيروس كورونا، لكنه لم يحدد أسباب الوفاة. ناشراً عبر صفحته على «فيسبوك» قائمة بأسمائهم.
ووصل عدد الأطباء اليمنيين الذين قضوا بالجائحة إلى 39 طبيباً من أعضاء نقابة الأطباء، فيما لا رقم حتى الآن يتعلق بضحايا الصيادلة والممرضين، وكذلك الأطباء ممن هم خارج عضوية النقابة.
وفي السياق، حذرت لجنة الإنقاذ الدولية من تدهور وضع الأزمة الإنسانية في اليمن مع ظهور سيناريو كابوس كوفيد- 19، لافتة إلى أن السكان معرضون للخطر بالفعل مع ذروة العنف والغارات الجوية وانهيار برامج المساعدات الإنسانية بسبب نقص التمويل المعلن عنه في أيار/ مايو.
وأشارت اللجنة إلى من وصفتهم بأغنى دول العالم باعتبارها ساهمت في هذه الكارثة من خلال توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في قتل الأبرياء. وطالبت بسرعة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في اليمن.
وفي بيان نشره أمس الجمعة موقع «رايلف ويب» التابع للأمم المتحدة؛ قالت تامونا سابادزي، المدير القطري لليمن في لجنة الإنقاذ الدولية: «إن ما نراه في اليمن لا يشبه أي مأساة شهدناها من قبل. كوفيد 19 يمزق البلاد. لا يمكننا حتى أن نقول عدد الأشخاص المصابين؛ لأن النظام الصحي في اليمن انهار، والبلاد لديها شرائح فحص محدودة للغاية. ومع ذلك، تشير المؤشرات إلى أن ملايين اليمنيين سيصابون بسيناريو أسوأ حالة تصل إلى 85000 حالة وفاة».
وتابعت: «في الوقت نفسه، يتصاعد النزاع مرة أخرى، وقيمة الريال اليمني تنخفض، وأمراض أخرى مثل الكوليرا وحمى الضنك تنتشر، كل هذا في الوقت الذي تضطر فيه وكالات الإغاثة إلى تعليق المساعدة المنقذة للحياة بسبب النقص في التمويل». وأضافت: «لقد انخفض تمويل النداء الإنساني الأخير بمقدار مليار دولار عن هدفه. ومع انتشار كوفيد ـ 19، فإن تأثير هذا النقص في التمويل نشعر به الآن، حيث فقد بالفعل 10000 عامل في مجال الرعاية الصحية مدفوعات الرواتب، واضطر 80 في المئة من المستشفيات التي تقدم خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل إلى قطع هذه البرامج، مما جعل أكثر من مليوني امرأة وفتاة في سن الإنجاب معرضات للخطر».
وأشارت سابادزي إلى أن «أكثر من 8 ملايين شخص، بما في ذلك 3 ملايين طفل، سيفقدون إمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بحلول نهاية حزيران/ يونيو. وفي بلد مزقته حالة انعدام الأمن الغذائي، فإن 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية سيفقدون الدعم الغذائي في شهري يوليو /تموز وأغسطس/آب.
يحتاج اليمنيون إلى مساعدتنا أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك فإن العالم يدير ظهره».
واعتبرت: «الأسوأ من ذلك هو أن أغنى دول العالم ساهمت في هذه الكارثة. وتواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها توريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لاستخدامها في هذا النزاع الرهيب الذي يستمر في قتل الأبرياء وتدمير المرافق الصحية والمدارس. من الضروري محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي في اليمن».
وقالت إن «هناك حاجة لخطوتين مهمتين للحد من معاناة المدنيين اليمنيين. أولاً، يجب تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني على الفور. ودعم جهود مارتن غريفيث والأمم المتحدة من قبل جميع الأطراف المتحاربة وشركائها. ثانياً، التمويل المرن للحياة ـ يجب زيادة توفير البرامج الإنسانية دون تأخير. وبينما تستمر القنابل والغارات الجوية، لا يمكننا السيطرة على الوباء وتلبية الاحتياجات الإنسانية لليمنيين. لقد حان الوقت الذي يستيقظ فيه العالم ويتصرف».