القاهرة ـ «القدس العربي»: في محاولة لعلاج أزمة نقص المياه خاصة في ظل التهديدات التي تواجهها مصر بشأن حصتها التاريخية في مياه النيل التي تقدر بـ 55 مليار متر مكعب، بعد فشل مفاوضات سد النهضة في الوقوف على خطة ملء خزان السد، ورفض إثيوبيا الالتزام بالاتفاقيات السابقة التي تحدد حصص دول النيل، بدأت مصر بحث خطط إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.
وعقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعًا استعرض خلاله ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050، بحضور ممثلين عن وزارات الكهرباء والإسكان.
وتقضي الخطة إنشاء 39 محطة تحلية مركزية في 11 محافظة، تخدم حتى عام 2050 نحو 43 مليون نسمة.
وتتوزع طاقات محطات التحلية للخطة على عدد 6 خطط خمسية من خلال 4 محاور حتى عام 2050، وفق مدبولي، الذي بين أن الحكومة تتبنى خطة للتوسع في إقامة محطات تحلية المياه خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2050؛ في ظل النمو المطرد في الكتلة السكانية وحتمية توفير المياه من مصادر غير تقليدية لتلبي جنبًا إلى جنب مع مياه النيل احتياجات المواطنين المتزايدة، وكذلك من أجل المشروعات التنموية التي بدأت الحكومة في تنفيذها.
وأضاف أن مشروعات محطات تحلية مياه البحر ستفتح المجال لمزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، من خلال آليات الشراكة المختلفة مع الشركات، مُكلفا في هذا الصدد بسرعة الوصول إلى أفضل الأسعار، وبدء العمل في المحطات المُستهدفة على الفور، وضغط البرامج الزمنية في هذه المشروعات لتسريع العمل بها.
ووصف برنامج تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بأنه «عملاق» وقال: «نحتاج إلى شركات كثيرة للعمل به، من خلال أسس ومعايير محددة وواضحة لتقدم الشركات الراغبة في تنفيذ هذه المشروعات».
وأضاف: «ما يهمنا هو إنهاء خطوات بدء تنفيذ هذه المشروعات قبل نهاية العام الجاري، من خلال التنسيق بين كل من وزارتي الكهرباء والإسكان».