القاهرة ـ «القدس العربي»: قبل 4 أيام من فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب المصري، بدأت القوى السياسية الموالية لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمعارضة له، وضع خططها لخوض السباق الانتخابي.
ففي الوقت الذي يدشن فيه حزب «مستقبل وطن» الموالي للسيسي، قائمته الانتخابية التي تضم ما يقرب من 16 حزبا بزيادة 5 أحزاب عن القائمة التي خاضت انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي بشكل منفرد، حسمت أحزاب المعارضة موقفها بالمشاركة ضمن المقاعد الفردية فقط.
وعقدت «القائمة الوطنية من أجل مصر» (موالية للنظام) اجتماعا أمس للاتفاق على أسماء القائمة الموحدة التي تم الاتفاق عليها لخوض انتخابات مجلس النواب وللتأكيد على استمرار التحالف في تشكيل قائمة انتخابية موحدة، وأورد بيان رسمي للائتلاف، أن القائمة تأتي استكمالا لما تم إنجازه في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة. وتضم القائمة 16 حزبا سياسيا ترشح 284 اسما يتم توزيعها على الأحزاب المشاركة وأبرزها مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، الحركة الوطنية، حماة الوطن، الوفد، التجمع.
وخاضت «القائمة الوطنية من أجل مصر» انتخابات الشيوخ على 100 مقعد وفق قانون مجلس الشيوخ، بتحالف يضم 11 حزبا سياسيا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب. وأصدر حزب المحافظين، بيانا أعلن فيه قراره خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال في بيانه: «سبق ورفضنا بكل ما أوتي من حجة وحسن بيان، النظام الانتخابي الإقصائي وقانون تقسيم دوائر القوائم الجائر، لما سيترتب عليهما من نتائج لا تصب في صالح التمثيل العادل، إلا أن نواب الأكثرية، حزبي مستقبل وطن والوفد، أصروا على تقديمه وإقراره».
وتابع: «بعد ذلك شكّل حزب مستقبل وطن مع الأحزاب التي ساندته في إقرار هذا القانون، قوائم موحدة تهدم مبدأ التعددية السياسية الذي نص عليه الدستور، ولا تقوم من وجهة نظرنا على أهداف سياسية إلا تقسيم المقاعد بينهم».

«الاستقرار السياسي»

وزاد: «على الرغم من اعتقادنا في حزب المحافظين، أن قانون الانتخابات الذي حدد النظام الانتخابي، فضلاً عن قانون تقسيم الدوائر، يشوبهما العوار الدستوري، إلا أن الحزب اتخذ قراره النهائي بالمنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبل، إعلاءً للمصلحة الوطنية، وانتصارًا للتعددية الحزبية والتنافسية السياسية على المقاعد النيابية، وتعزيزًا لحق الناخبين في الاختيار، وإيمانا من حزبنا بأن مبدأ التعددية الذي أكد عليه الدستور، وأكدت عليه مبادى الحزب الأساسية، من أهم عناصر الاستقرار في الدول الحديثة».
وتابع: «هذا الاستقرار السياسي، هو الباعث في ذاته على التطوير والتنمية والحداثة، وهو لا يترسخ إلا بالانتخابات الديمقراطية، وتحفيز الشعب على المشاركة وتمكينه من حرية اختيار نوابه».
وأضاف: «نجتهد صادقين في مسعانا من أجل برلمان أفضل، يأتي فيه نواب للشعب قادرون على المساءلة والرقابة على السلطة التنفيذية، وعلى ترشيد التشريع لقوانين تلقى رضا الشعب، ولذلك كله كان قرار الحزب بالمنافسة في الانتخابات المقبلة على مقاعد فردية وعلى القوائم المغلقة المطلقة بالنظام والتقسيم الذي فرضوه، وفي سبيل ذلك سيسعى الحزب أيضًا إلى الائتلاف مع الأحزاب التي رفضت القانون، ولديها مساحات مشتركة مع أهدافنا الاستراتيجية، كما سيسعى الحزب لجذب شخصيات عامة من المتخصصين في المجالات المختلفة ومن المثقفين الذين تجمعهم بمبادئ الحزب وتوجهاته الفكرية قواسم مشتركة، ولديهم في الوقت ذاته الرغبة والقدرة على أداء الوظيفة البرلمانية وتحمل المسؤولية النيابية لإثراء الحياة السياسية وتطويرها».
واختتم الحزب بيانه: «يرتكز مسعانا على أساس أن البرلمان هو عقل الدولة، وحسن أدائه هو أهم عناصر استقرارها وتطورها، آملين أن توفر الدولة ضمانات النزاهة والعدالة الانتخابية الضرورية».
إلى ذلك جاءت نتائج الاستطلاعات التي أجرتها أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» المعارضة التي تضم في صفوفها 4 أحزاب هي تيار الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والعيش والحرية تحت التأسيس، لمصلحة خوض الانتخابات.
مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال لـ«القدس العربي» إن نتيجة اللجنة المركزية للحزب جاءت لتؤكد المشاركة في انتخابات مجلس النواب.

قبل أيام على فتح باب الترشح… وحزب «المحافظين» يدشن قائمة في مواجهة «مستقبل وطن»

وأضاف: إن» 57 صوتا وافقوا على المشاركة مقابل 29 رافضا للمشاركة و3 أعضاء امتنعوا عن التصويت».
وأوضح أن «الحزب قرر المشاركة في دوائر محددة على المقاعد الفردية تتوافر فيها شروط التنافسية، ودعم مرشحي تكتل 25 ـ 30 ومرشحي الحركة المدنية الديمقراطية، ووضع برنامج انتخابي مركزي».
وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم حزب الدستور، أفاد بأن إجراءات الاستفتاء الداخلي لأعضاء الحزب انتهت أمس بموافقة 67 ٪ من المصوتين على المشاركة بانتخابات مجلس النواب المقبلة. وأضاف في بيان له أن الحزب مستمر في مشاوراته ومناقشته مع القوى السياسية المدنية حول تكوين تحالفات انتخابية من خلال القوائم والمقاعد الفردية

تعديل قوانين وتشريعات

وأضاف أن اللجان الفنية المختلفة تعمل حاليا على إعداد مقترحات بتعديل بعض القوانين والتشريعات والتي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتحقيق مصالحه، مشيرا إلى أن مشاركة الحزب بهذه الانتخابات جاءت في سياق سعي الحزب لتقديم نموذج جديد للمشاركة في الحياة السياسية بتقديم أفكار وسياسات بديلة تهدف إلى صالح الوطن لا إلى مصالح أو مكاسب سياسية وحزبية ضيقة.
وكشفت مصادر من الحركة المدنية، عن حوارات بين قيادات أحزاب الحركة وحزب المحافظين بشأن الانضمام للقائمة التي يشكلها الحزب.
وأعلن النائب أحمد الطنطاوي، عضو «تكتل 25 -30» المعارض، عن دائرة قلين في محافظة كفر الشيخ، الترشح في الانتخابات التشريعية للمرة الثانية، المقرر عقدها على مرحلتين في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.
وكان الطنطاوي قد فاز بالمقعد الفردي في دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ في الانتخابات الماضية بعد وصوله إلى جولة الإعادة.
وكتب على صفحته على «فيسبوك» أن حملته الانتخابية تحت شعار «يحيا الأمل».
وكانت اللجنة الوطنية المصرية للانتخابات أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم، على أن يفتح باب تقديم طلبات الترشح اعتبارًا من الخميس 17 سبتمبر / أيلول الجاري حتى 26 منه.
وتجري الانتخابات على مرحلتين، ويبدأ تصويت المصريين في المرحلة الأولى للمصريين في الخارج، يوم الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما يجري التصويت في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر / تشرين الأول المقبل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
أما المرحلة الثانية، فيبدأ تصويت المصريين في الخارج، يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفي الداخل يومي 7 و8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتعلن النتيجة 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25٪ من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5 في المئة من عدد الأعضاء.