القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المصري برنامجا مكونا من 17 بندا للإنقاذ العاجل للأوضاع في البلاد، تضمنت بنودا تتعلق بالإصلاح السياسي، تمثلت في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي عامة، ضمن انفراجة سياسية حقيقية لفتح النوافذ والزنازين، والاعتراف بحق الاحتجاج السلمي والإضراب والاعتصام والتظاهر التي يكفلها الدستور والحق في التعددية والتنوع، ورفع الحظر عن الصحف والمواقع المحجوبة ورفع القيود على حرية الصحافة والإعلام.
ودعا إلى حرية إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات بمجرد الإخطار، وتعديل القوانين لإقرار حق التنظيم وعدم حل هذه التنظيمات إلا بأحكام قضائية، وتعديل مواد القضاء في الدستور بما يحقق استقلال القضاء الذي أهدر في التعديلات الأخيرة، وتعديل التشريعات بما يكفل استقلالا حقيقيا للقضاء.
كما طالب بحكم محلي ديمقراطي يتضمن انتخاب كل المسؤولين من المجالس القروية وحتى المحافظين، مع توسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية ودورها في التشريع والرقابة والموازنة ودعم التنمية المحلية وتخصيص الموارد.
وفي الشأن الاقتصادي طالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية لمواجهة الغلاء، مع تشغيل الطاقات العاطلة الصالحة للتشغيل والتحديث في القطاعين العام والخاص.
وشمل البرنامج ربط الأجور والمعاشات بالغلاء وزيادتها سنوياً بما يلائم مستوى المعيشة، مع يجعل الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1: 15 فقط.

أبرزها إطلاق المعتقلين ودعم استقلال القضاء وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

وتضمن أيضا زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي إلى 7٪ والصحة إلى 3٪ من الدخل القومي وفقا لنص دستور 2014، مع زيادتها لتصل إلى النسب العالمية، والحفاظ على مجانية التعليم والصحة، مع تحسين أوضاع العاملين بالتعليم والصحة وحصولهم على أجور لائقة. كما شمل البرنامج فرض ضرائب تصاعدية على الدخول لتصل إلى 35٪ من الدخل وضرائب على الثروة وتعاملات البورصة والتركيز على ضرائب الدخل والثروة ووقف الاعفاءات الضريبية لرجال الأعمال، ووقف القوانين والقرارات المتعلقة بمخالفات البناء، وإلغاء قرار وقف البناء في المدن لما نتج عنه من ضرر لقطاعات اقتصادية واسعة، ومحاسبة المسؤولين بالمحليات الذين سمحوا بهذه التجاوزات.
وتضمنت بنود برنامج الإنقاذ زيادة المنحة الشهرية للعمالة غير المنتظمة وإعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى وتمويلها من صندوق الطوارئ ومخصص صندوق البطالة، وتصنيع الريف ومعالجة المخلفات الزراعية كجزء من التنمية الشاملة مع تحويل البنك الزراعي إلى بنك تعاوني ملك للفلاحين يعطي قروضا بفوائد مخفضة لصغار المنتجين، مع العودة لضمان المحصول للقروض بدلا من الأراضي.
ولفت الحزب إلى أن البرنامج شمل أيضا إعطاء الأولوية لتشغيل الطاقات العاطلة الصالحة للتشغيل والتحديث في القطاعين العام والخاص، وحل مشكلات القطاع العام وخاصة الصناعي، ووقف أي خطوات جديدة للخصخصة، والأولوية في الاستثمار وتخصيص الموارد يجب أن تكون مرتبطة بتوزيع حزام الفقر والبطالة في الصعيد والمحافظات الأخرى الأكثر فقرا واحتياجا.
وشدد على ضرورة إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد تنسق العمل بين مختلف الأجهزة الرقابية وتحقق التكامل بينها، مع تقديم من تثبت إدانته للنيابة العامة مباشرة وإقرار قانون الشفافية وحماية الشهود والمبلغين، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة دون أي نوع من التمييز وتحقيق سيادة القانون. كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالتكامل المصري الأفريقي والتنمية الأفريقية لحل المشاكل المتعلقة بسد النهضة والمياه، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين. يذكر أن حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» المصري، أحد الأحزاب الاشتراكية التي تأسست بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وهو أحد الأحزاب التي شكلت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة في مصر.