بيروت-” القدس العربي” : في اطار محاولات التضييق على أصحاب الرأي المناهضين للعهد والطبقة الحاكمة والسلاح غير الشرعي، وفيما تعجز الأجهزة الأمنية والقضائية لغاية الآن عن كشف أسباب انفجار أطنان نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، تمّ توقيف الأستاذ الجامعي الدكتور مكرم رباح في مطار بيروت لبعض الوقت واحتجاز جواز سفره وهو مغادر، الأمر الذي استنكرته فاعليات سياسية وناشطون وجمعيات مدنية قريبة من ثورة 17 تشرين/أكتوبر.

وعلّق رباح على توقيفه بقوله” المشكل إنو الإنسان بيخلق على هيدي الدني صوتو عالي، ومع الوقت بسبب ظروف عديدة بيوطى صوتو.أنا خلقت صوتي عالي وإن شاء الله رح موت صوتي عالي.الشكر لكل شخص تضامن مش معي بس مع قيمنا ومبادئنا…الدولة والدستور هني حمايتنا من السلاح غير الشرعي وسلاح الفساد، ويللي مفكّر إنو ممكن نبني بلد بلا ما نخلص من هول بيكون غلطان”. 

#لبنان #مكرم_رباح #الحريات pic.twitter.com/B8tBFR1KgF

— makram rabah (@makramrabah) November 17, 2020

 وكانت “الجبهة المدنية الوطنية” أسفت لأن “مكرم رباح ممنوع من السّفر وموقوف تعسفًّا”، معلنة أن “إطلاقه بعد ضغطٍ يؤشّر إلى عمق المنظومة البوليسيّة التي نواجه”، وأضافت ” لن نصمت والحريّة قدر الأحرار”، مستغربة ” الضمور الكبير للأساليب الديموقراطية، والاعتلال في العدالة، وقمع حرية التعبير، وتضخيم دور رجل الأمن على حساب القاضي والمحامي..”، وختمت “مكرم رباح موقوفًا، نوح زعيتر(تاجر المخدرات) حراً .. وفي انتظار صحوة قوى التغيير، حمى الله لبنان”.

وصدر عن مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” بيان جاء فيه” إن توقيف الدكتور مكرم رباح في مطار بيروت ومصادرة هاتفه، يشكل التجاوز الأخطر على الحريات العامة في لبنان.فالتوقيف حصل من دون وجود إشارة قضائية، وهو يشبه الكمين وبالتالي يكشف عن مدى تورط السلطة بقمع حرية الرأي، وعلى تربّصها واستهدافها للناشطين والإعلاميين”.وأضاف البيان “نضع هذه الحادثة المريبة، برسم كل المؤتمنين على الحريات العامة، ونحذّر من هذا النظام الأمني القديم الجديد،الذي يمارس كل الأساليب الملتوية للإطباق على الحريات، ولتحويل لبنان إلى بلد يستباح فيه القانون”.