الرئيس اللبناني ميشال عون
بيروت-” القدس العربي” : في تطوّر لافت يعاكس التدقيق الجنائي الذي طلبته الحكومة اللبنانية في حسابات مصرف لبنان، أبلغت شركة ” ألفاريز” وزير المالية غازي وزني توقفها عن العمل بسبب تأكدها من عدم حصولها على المستندات التي تحتاج إليها ولعدم تمكنها من تنفيذ مهامها رغم تمديد العمل معها لمدة 3 اشهر، وقد زار وزير المالية قصر بعبدا وأطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على قرار الشركة.
وقد لقي هذا القرار المفاجئ صدمة في الأوساط اللبنانية أضيفت إلى مسلسل الأزمات ومن بينها تعثّر تأليف الحكومة، ما دفع بالمنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش إلى التغريد عبر حسابه على”تويتر” بالقول” بحث اليوم اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيروت بقلق بالغ تفاقم الأزمة المتشعّبة في لبنان، كما استنكر عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية”.واضاف” لمَ يبدو أن الأجانب يهتمون بعافية ومصير لبنان وشعبه وأنهم قلقون لغياب الإجراءات والمماطلة أكثر من النخب السياسية في البلد؟”.
Why it seems that foreigners are more concerned about the well-being and fate of #Lebanon and its people, more alarmed by lack of action and procrastination than the country’s political elites?
— Ján Kubiš (@UNJanKubis) November 20, 2020
وفي ما يُشبه الفضيحة في موضوع الدعم من قبل مصرف لبنان لمواد استهلاكية بعد فضية التخزين غير الجيد لهبة الطحين العراقي في المدينة الرياضية،كشف النقاب عن وجود سلع مدعومة في مراكز بيع في الكويت وتركيا.وتعليقاً على هذه الخطوة،غرّد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة قائلاً “استدعينا كلاً من شركتي بيكون ونجار بعد انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تبرز وجود سلع مدعومة في مراكز بيع في الكويت وتركيا.وقد طلبت منهم إبراز المستندات التي تثبت أن تصدير هذه البضائع جرى بشكل فردي ليبنى على الأمر مقتضاه. كما سأحيل الإخبار إلى النيابة العامة المالية”.
وعلى خط سياسي،وبعد توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة للجان النيابية المشتركة لبحث قانون جديد للانتخاب، بدأت أصوات نيابية من قبل كتل مسيحية تبدي تحفّظها على خطوة بري، وغرّد عضو ” تكتل لبنان القوي” النائب زياد أسود وقال “نمرّ بالمرحلة ذاتها التي مرّ بها المجلس النيابي قبل إقرار الطائف مع ذات الضغوط والإرباك ومجهولية ما سيأتي على حساب اللبنانيين والمسيحيين من نظام وتآمر، نقف على ذات العتبة المؤدية إلى الانسحاق او الانهيار والرفض أمام المشروع ورأس الأفعى فيه قانون الانتخابات، ونوايا سيئة إصلاحية”.
وردّ عضو ” كتلة التنمية والتحرير” النائب علي بزي على أسود معتبراً ” أن احترام الدستور أوجب الواجبات، أما مخالفة أحكامه بالنسبة إلينا من سابع المستحيلات”.وأضاف “ما قدّمناه كاقتراح قانون للانتخابات يتطابق مع الدستور ، فهل أصبح تطبيق الدستور جريمة؟ والا تفضّلوا وغيّروا الدستور. أما بالنسبة للنوايا، فمتى كانت النوايا الاصلاحية سيئة ؟ وإلا.. لماذا أنتم … الإصلاح؟”.
