القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصل ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 221 حالة جديدة “ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 10 حالات جديدة”.
وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع مديري المديريات التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمتابعة تلقي العاملين بالتعليم قبل الجامعي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والوقوف على النسب المحدثة، والتي تشتمل على أعداد العاملين متلقي الجرعتين، والعاملين متلقي الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقي الجرعات، ومن لم يقم بالتسجيل حتى الآن.
رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، أعلن أن “استكمال تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا على رأس قائمة اهتمام الحكومة المصرية”، مشيرا إلى أن الوزارة “تستهدف عاما دراسيا جديدا حضوريا بالمدارس، وهذا يتوقف على نسب تلقي المعلمين للقاح”.
وأوضح أنه “لن يُسمح للعاملين بدخول مقر العمل عند بدء العام الدراسي إلا بعد تلقي اللقاح سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة أو الدولية”.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة النسب المحدثة لقاعدة بيانات العاملين سواء من متلقى الجرعتين ومتلقي الجرعة الأولى، والمسجلين لتلقي الجرعات، ومن لم يقم بالتسجيل.
وطالب نائب الوزير لشؤون المعلمين، مديري المديريات التعليمية بمتابعة الإدارات التعليمية ذات النسب المنخفضة في التسجيل لتلقي اللقاح، واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية نحو الإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أعضاء فريق التطوير التكنولوجي، وتذليل جميع المعوقات لإنجاز هذا العمل؛ لسرعة موافاة الوزارة بتقرير يوضح الموقف النهائي والنسب المئوية الجديدة لتلقي اللقاح في موعد غايته غدا الأحد.
إلى ذلك، أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منع دخول الجامعات أو المدارس دون الحصول على تطعيم كورونا وتقديم ما يثبت تلقي اللقاح حفاظا على انتظام العملية التعليمية.
وأشارت إلى خفض قيمة شهادة تطعيم طلاب الجامعات المصرية إلى 25 جنيها فقط عن طريق الدفع الإلكتروني وفقا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة تذليل أي تحديات مالية قد تواجه بعض الطلاب، أما بخلاف ذلك فإن قيمة الشهادة لأغراض السفر إلى الخارج فتبلغ 250 جنيها.
وتزايدت التحذيرات التي أطلقها مسؤولون مصريون لرافضي الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما لوح عدد من الوزراء باللجوء إلى “إجراءات قانونية” لمعاقبتهم وحثهم على التطعيم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشفت مصادر حكومية أن من المنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء المصري بشأن “إلزام المواطنين بتلقي لقاح كورونا”، وذلك عقب توفير كميات من اللقاح تكفي احتياجات الجميع.
وقالت إن القرار والعقوبات والإجراءات القانونية التي يتضمنها وآليات تطبيقها، تدرسها حاليا اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر، وسيتم إعلانها بعد اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بأعضاء اللجنة خلال أيام.
وأضافت أن قرار مجلس الوزراء سيتضمن تفويض وزيرة الصحة بإصدار قرار تنظيم عمليات التطعيم، وفق القانون” .
ووفق المصادر، فإن قرار إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح يستند إلى المادة السادسة من “قانون الأمراض المعدية” التي تنص على أن “للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية” .
ويستثني القرار المرتقب، حسب المصادر، من لديه مانع طبي يحول دون تلقيه اللقاح، على أن يقدم شهادة بذلك من مستشفى حكومي.