القاهرة- “القدس العربي”:

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تأجيل محاكمة مديرها حسام بهجت، في القضية المعروفة بإهانة هيئة الانتخابات، لجلسة 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكان دفاع بهجت علم بقرار الإحالة للمحاكمة عن طريق خطاب استدعاء من المحكمة الاقتصادية الأحد الماضي، يطالب بهجت بالحضور أمام المحكمة.

ويواجه بهجت في القضية الجديدة ثلاثة اتهامات وجهتها له النيابة العامة بعد جلسة تحقيق واحدة بمكتب النائب العام في يونيو/ حزيران الماضي، وهي إهانة بالكتابة، علنًا، الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بأن نشر على صفحتيه الخاصتين على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، عبارات وألفاظًا، انطوت على تلك الإهانة؛ وتضمنت طعنًا في أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن أعمالها بشأن الإشراف ومتابعة انتخابات مجلس النواب لعام 2020 قد تضمنت تزويرًا أدى إلى مغايرة في نتيجة الانتخابات المعلنة.

وتضمنت الاتهامات أيضا، النشر بسوء قصد عن طريق صفحاته الخاصة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، منشورات تضمنت أخبارًا وشائعات كاذبة، مفادها تزوير الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب 2020، ما من شأن ذلك تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

‎ وتأتي المحاكمة على خلفية تغريدة كان بهجت نشرها على حسابه في موقع تويتر العام الماضي. وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.

وفي منتصف يونيو/ حزيران الماضي، استدعت النيابة بهجت للتحقيق على خلفية بلاغ مقدم من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب نشر بهجت تغريدة على “تويتر”، حمّل فيها الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم، مسؤولية ما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من تلاعب.

وبعد تحقيق استمر ساعة، أخلت النيابة العامة، سبيل حسام بهجت بدون كفالة، وبالضمان الشخصي.

وخلال التحقيق تقدم المحامون بـ 4 حوافظ مستندات تتضمن أحكامًا قضائية وشهادات مرشحين وتقارير صحافية. بالإضافة إلى فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو أيضًا تتعلق بتجاوزات في الانتخابات الماضية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن إحالة مديرها التنفيذي للمحاكمة للمرة الأولى، بسبب تعبيره عن رأيه في تغريدة منذ قرابة عام، يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من الملاحقات والمضايقات التي تستهدف المبادرة منذ سنوات بسبب نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على وقف انتهاكاتها: بدءًا باتهام بهجت في القضية رقم 173 المعروفة باسم (التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان)، ومنعه من السفر ومن التصرف في أمواله على ذمتها؛ ومرورًا بالقبض على أحد باحثيها -باتريك جورج زكي- منذ فبراير 2020 وحبسه احتياطيًا بتهم ملفقة حتى الآن؛ وليس انتهاء بالقبض على ثلاثة من قيادييها -محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق- نهاية العام الماضي والتحقيق معهم بسبب أنشطة المبادرة، قبل أن توجه لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ثم تخلي سبيلهم مع الإبقاء على التهم ومنعهم جميعًا من السفر ومن التصرف في أموالهم.

وأكدت المبادرة أن هذه الملاحقات لن تثنيها عن مواصلة عملها الذي بدأته منذ 19 عامًا على مدى أنظمة متتابعة دفاعًا عن حق المصريين في الكرامة والحرية والمساواة.