بيروت-“القدس العربي”: في جلسة اتسمت اجمالاً بالهدوء رغم بعض المناوشات النيابية التي أظهرت أن جمر الخلافات السياسية تحت الرماد أولاً على خلفية كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وثانياً على خلفية كلمة عضو “كتلة المستقبل” التي وجّهت رسالة قاسية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره وحليفه حزب الله، انعقدت جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة الجديدة على دفعتين قبل الظهر وبعده. واستهل رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة بطلب تلاوة مراسيم تأليف الحكومة، وأعطى الكلمة للرئيس نجيب ميقاتي الذي تلا البيان الوزاري، واعتبر أنه “من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا “حكومة معاً للإنقاذ” بمهمة إنقاذية”، وقال “نحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الانهيار وبدء عملية التعافي والنهوض”.
وأعطيت الكلمة الأولى للنائب حسن فضل الله الذي ألقى كلمة “كتلة الوفاء للمقاومة” الذي قال” من المفترض أن يكون البيان الوزاري برنامج عمل الحكومة تحاسب عليه ولكن المحاسبة مغيّبة”. ورأى “أنّ النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين ومارست السرقة، وعليها إعادة أموالهم وتحمّل المسؤولية”، متهماً من يزايدون حالياً برفع الحصانات بأنهم أسقطوا اقتراح كتلته عن حول ملاحقة كل الوزراء السابقين أمام القضاء العدلي.
ورفض النائب جميل السيد القول “إن الحكومة ولدت من أوجاع الناس وفقرهم لأنها لو كانت كذلك لوجب أن تتألف من أيام مصطفى أديب والرئيس سعد الحريري”، ورأى أنه “لو قام السيد حسن نصرالله بمبادرته أيام سعد الحريري لكان الحريري رئيساً للحكومة”. وتوجّه إلى الرئيس ميقاتي قائلاً: “انت محظوظ، لكنك لم تأت مرة رئيس حكومة إلا بعد مصيبة أو قبل مصيبة أو في نص مصيبة”. وأضاف “مع احترامي للوزراء اقول لهم الله يعينكم، جئتم بتسوية سياسية: إما سمّاكم زعيم أو وضع عليكم “فيتو” زعيم، وأنتم جئتم بسنة انتخابية”. وطلب السيّد في ختام كلمته من ميقاتي تضمين البيان الوزاري اعتذاراً من الضباط الأربعة الذين أوقفوا بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وربط إعطاء الثقة بجواب رئيس الحكومة.
وأوضحت عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائبة ستريدا جعجع “أن القوات اللبنانية لم تترك كحزب وكتكتل نيابي أي فرصة إلا والتقطناها لنحذّر وننبّه من المخاطر المحدقة بنا جميعاً، وقدمنا الخطط والبرامج واقتراحات القوانين، لكننا ووجهنا دائماً بالرفض والمكابرة والإنكار، لأن هناك من يفضّل المناصب والمكاسب على حساب الوطن وأهله، لأن هناك من لا يريد الإصلاح الجدي والشامل لأنه يخشى المحاسبة والمساءلة ، لأن هناك من لا يريد الجمهورية القوية والدولة القوية والمؤسسات القوية، كي يبقى هو مستقوياً على حساب الجمهورية والدولة والمؤسسات”. وقالت “لقد كان سمير جعجع أول من رفع الصوت وتحديداً في لقاء قصر بعبدا بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 2019، ليدعو مختلف القوى السياسية بمن فيها نحن، إلى الاستقالة والإتيان بحكومة مستقلين فعلاً واختصاصيين من دون مشاركة أي فريقٍ سياسي بمن فيه نحن، فلم يسمعوا، وكان ما كان في 17 تشرين/أكتوبر، وتشكلت الحكومة السابقة بتعديل في الشكل ومراوحة في الجوهر أي وفق منطق المحاصصة وحسابات النفوذ، وفشلت فشلاً ذريعاً، وتخلّف رئيسها حتى عن تصريف الأعمال ، وتخلّى كلياً عن تحمل المسؤولية”.
وتوقفت جعجع عند ما كتبه الرئيس نجيب ميقاتي بعد تكليفه وقوله “عقدت العزم على خوض هذه “المغامرة الانتحارية” كما يصفها البعض، علّني أتمكن من تشكيل حكومة”، وقالت “هذا الكلام الصادر عن دولة الرئيس يستوقفني بالمعنى الإيجابي ، ويعبّر عن الجرأة التي يتمتع بها، فهو يدرك تماماً أن الدعم سينتهي في أواخر أيلول ، كما يعرف أن هناك بعض المسؤولين قد تهرّبوا من هذه المسؤولية. ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، استمرت الأمور بالمنطق نفسه، منطق المحاصصة والمحسوبيات بشكل نافر أحياناً وبشكل مقنّع أحياناً أخرى، مع احترامنا لبعض الأسماء في هذه الحكومة، كما أن المشكلة تبقى في الإصرار على الهروب من الحلول الكبيرة والجذرية، وعلى التهرب من المحاسبة”.
وألقى رئيس “تكتل لبنان القوي” النائب جبران باسيل كلمة استهلها بالقول “مع أنه لا شيء يلزمنا، ولم نعط لا وعوداً ولا التزاماً، بالعكس، انا كنت أبلغت رئيس الحكومة بأننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة. ومع أن إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة انتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، لكننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد المساهمة بخلاص البلد وليس بتخريبه. سنعطي الثقة أولاً، لأن التشكيلة الحكومية أتت حسب الأصول، واحترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحترم التوازنات في الحقائب والطوائف، واحترم حق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير، ولو مع بعض الخربطة. احترم الدستور، احترم الميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمّم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية، وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهراً عن التعطيل والأثلاث المعطلة وعن الرئاسة والتوريث، وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ…خلصت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشكلت الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة”.
وأضاف “سنعطي الثقة ثانياً لأن الحكومة ضمّنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفسها أو بناء على كلامنا العلني أو نتيجة حوار معنا، مطالبنا لإعطاء الثقة”، مشيراً إلى “أنها مرتبطة بخمسة أمور أساسية: أموال المودعين والأمان الاجتماعي والإصلاح المالي وانفجار المرفأ والانتخابات النيابية”. وأعاد التشديد على أهمية التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، غامزاً من قناة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موضوع مسؤوليته عن تحويل الأموال إلى الخارج، وقال ” نحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع إلى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحولة إلى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر إقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي”، سائلاً “إلى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجّح بحماية أموال المودعين!”.
وهنا قاطع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي باسيل ورفض تعميم الاتهام على النواب، وطلب تسميتهم، فأجابه باسيل “مش شغلتي سمّي وأنا مش قاضي ومنّي لجنة تحقيق”، فعقّب الفرزلي “إذاً ما بتعتدي عالناس”. وتدخّل عضو “التكتل الوطني” النائب فريد هيكل الخازن فقال لباسيل “إذا كنت رجّال بتسمّي”، فتدخّل نائبا التيار العوني سليم عون وجورج عطالله للرد عليه. وساد هرج ومرج في القاعة، عندها طلب الرئيس بري من باسيل تزويده بأسماء النواب، وعمل على تهدئة الموقف وقال للنائب عون ” تصرّفك يا سليم مش سليم”. فيما علّق الخازن على باسيل “انت منّك رجال انت واحد جبان”.
وتابع باسيل كلمته، فطالب بالتدقيق الجنائي في وزارة الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات، و”أن يحصل من عام 1990 حتى اليوم ويبيّن الهدر في الكهرباء وبأن سببه دعم التسعيرة ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطة الـ 2010″. واعتبر أن “موضوع المرفأ ليس للمزايدة الشعبوية، لأنه لا ربحاً سياسياً لنا عندما ينفجر قسم من العاصمة ويوقع هذا الحجم من الضحايا بسبب تقاعس الدولة ككل. وبغض النظر عن عمل المحقق العدلي وأدائه، “واذا عم يزيدها أو لا، نحن لدينا اناس محسوبون علينا عاملين شغلهم ومش مقصرين، لا بل منبهين وكاتبين، ولما انطلبوا الى التحقيق ذهبوا وسلّموا أنفسهم، وصار الهم فوق السنة مسجونين”، ونحن نعتبر هذا الأمر ظلماً لكن لم نغطّهم ليهربوا. كيف يعني، ناس تحت العدالة والقانون وناس فوقهم وبحماية سياسية وقحة وعلنية؟ مثل قضية الفيول المغشوش، مدير عام محسوب علينا يسجن 13 يوماً ظلماً على يد القاضية غادة عون، ومدير ثان وتاجر محميان من جهتين سياسيتين يهربان ولا يسلّما نفسيهما بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقهما، ثم يجولان بين العالم؟”. وسأل “هل هذه هي الدولة التي نريد بناءها بمفهوم الضعيف ما بيروح على القضاء؟ انو نحنا ضعاف منروح على القضاء وميليشيات الحرب قبضايات ما بيروحوا على القضاء؟”. وتطرّق إلى موضوع القيادي في القوات إبراهيم الصقر ليقول “مخزّن فيول ونيترات أخطر من انفجار المرفأ ويختبىء وراء العذراء ومار شربل ليتهم التيار بحرمان الناس من المحروقات، ويهرب ونوابه بكل وقاحة يهاجموننا ليغطوا جريمتهم؟”.
وانتقد أمين سر “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن “التعطيل والمراوحة والمغامرة والاستنزاف”، وسأل “هل يحق لمن يتولى شؤون الناس أن يذلّ الناس ويقهرهم ويضع الوطن بأسره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما علا شأنه أن يزج الوطن في آتون صراعات لا يقوى على تحملها؟ و هل من المقبول بأن يعمد من يتولى شؤون الناس إلى أسر شعب بأسره من أجل مكاسب لا قيمة لها قياساً بالأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون؟”.
وأكدت رئيسة “كتلة المستقبل” النائبة بهية الحريري “أن الظروف الاستثنائية التي تجمعنا اليوم هي الأصعب والأدق، لأننا نعرف جيداً أننا أمام استحقاقات وطنية مصيرية داخل هذه القاعة وخارجها وعلى امتداد لبنان وبلاد الاغتراب، وإننا أمام خيارات مصيرية وصعبة وعلينا جميعاً مسؤولية تحديد الاتجاه. ولا نملك الحق بالاعتقاد بأن تكتلات سياسية دون سواها قادرة على مواجهة تحديات لبنان”.
ودعت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائبة عناية عز الدين إلى “أن نؤجّل الخلافات الشخصية ونهبّ لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل”. واعتبرت “ان لبنان مهدّد بوجوده وبأمنه، والزمن الآن هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الامل الاخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالأمل”.
وقال عضو “تكتل الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص” كان يمكننا أن نستغني عن هذه الكلمة وأن نتبنى كلمتَي ممثل كتلة الوفاء للمقاومة والتيار الوطني الحر لأنهما ظهرا وكأنهما زعيمان في المعارضة في لبنان ولم يوحيا بأنهما مسؤولان في أحزاب مشاركة وقابضة على كل مفاصل الدولة”. وأضاف رداً على باسيل “إن النائب الذي تكلم عن إبراهيم الصقر ومن يغطيه، مفروضة عليه عقوبات، ونحن أمامنا مساران، ولنترك الكلمة للقضاء”. وأكد للوزراء”أننا كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو أننا عثرنا على نفحة سيادية، أما وأننا لم نعثر فلا حرج علينا لا بل واجب ألا نثق”.
وفي الجلسة المسائية تحدث النائب اسامة سعد فقال”اجتمعت الأكثرية واردات دول في الحكومة فهل أنقذتها من ذاتها أم من ارتكابات الحكومات السابقة”، وختم “داوني بالتي كانت هي الداء…لا ثقة بهذه الحكومة”.
وهاجمت النائبة رولا الطبش تيار رئيس الجمهورية وقالت” نعطي الثقة بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري والسير الذاتية لأفراد الحكومة واحتمالات التعطيل والتفخيخ والوعود وذلك لأن البلد ما عاد يحتمل بعدما تلاعبوا بالدولة والشعب على مدى 13 شهراً ، لأن جنرالاً أضاع البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد ومرة أخرى على حساب العيش المشترك”. وقالت” لولا الرئيس بري لكانوا غيّبوا الدولة أيضاً والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنّم وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد ولو بألوان الخريف”. وسألت”لماذا لم نسمع موقفاً سريعاً من الدولة تجاه احتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ هذا الصمت دليل على موافقتكم على هذا الانتهاك للكرامة الوطنية”. وأضافت “كفانا شرشحة دبلوماسية أبعدت عنا كل الأشقاء واليد التي امتدت دائماً لمساعدتنا في أيامنا الصعبة، ونتمسك بالانتخابات في موعدها وإلا لا خيار لنا سوى الاستقالة لدفع الأمور نحو مسارها الطبيعي”.
وأصرّ نائب حزب الله علي عمار على الرد على كلمة الطبش رافضاً اتهام حزب الله بحرق أنفاس الدولة، وقال “من حرق أنفاس الدولة هي تلك السياسات الريعية التي استباحت المال العام والدولة والدستور”، متمنياً أن “يُشطب الكلام الذي فيه إساءة وإشاعة لنا لأننا مكوّن من مكوّنات الشعب اللبناني”.
وكانت كلمة لنائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، فرأى “أن الوقت ليس للمماحكات إطلاقاً ولا لتسجيل النقاط إنما صدقاً والتزاماً مع الناس ومع الحكومة يجب أن نتصارح لتوجيه البوصلة ونكشف عن مكامن الخلل لكي نتمكّن من التعاطي معها بمسؤولية”. وردّ على التيار العوني سائلاً “من أتى بحكومة حسان دياب ومن كانت لديه الكلمة الأولى بها ومن اختار وزراءها؟ ونسأل حكومة دياب اين الـ 18 مليار دولار التي صُرفت بين تشرين 2019 واليوم؟”.
وتطرّق إلى النفط الإيراني فقال”لا يمكن لأي فريق أن يستبيح الحدود اللبنانية ويمر بشاحنات عبرها خارقاً السيادة اللبنانية التي لا تُجزّأ “. وتوجّه إلى الرئيس ميقاتي بالقول ” لا يكفي إطلاقاً أن تستنكر إدخال الوقود الإيراني بل يجب أن تجتمع الحكومة وتناقش مسألة اعتراف حزب الله العلني بالأمر خصوصاً أن الحكومة فيها وزراء قريبون من الحزب”. ولفت إلى “أن المقاومة في كل دول العالم مفهومها أنها تقوم عندما تسقط الدولة ولا يمكن أن تقوم عندما تكون هناك دولة. وإن كنا نريد فعلاً أن تحترم سيادة الدولة يجب أن نحترم قرار الحرب والسلم، إنما أن يبقى قرار الحرب والسلم خارج الدولة فهذا أمر لا يمكن أن نستمر به”. واضاف”عبثاً نحاول ترميم علاقات لبنان بالدول الاخرى ونحن نضرب مفهوم السيادة الوطنية”.
ومن المتكلمين النائب عدنان طرابلسي الذي منح الثقة مشروطة بالإنجاز والشفافية، والنائب شامل روكز المنشق عن “تكتل لبنان القوي” الذي انتقد “التشكيلة الحكومية التي تفوح منها روح الانتهازية”.
