القاهرة ـ «القدس العربي»: أصدر المستشار في محكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بالتمويل الأجنبي، علي مختار، أمس الإثنين، أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 4 كيانات، لعدم كفاية الأدلة.
والقرار الأخير هو واحد من سلسلة قرارات أصدرها قاضي التحقيقات في القضية خلال الشهور الماضية، بألا وجه لإقامة الدعوى بحق 71 كيانا حقوقيا.
وتضمن القرار الأخير كلا من مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية في المنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن أيضا «رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا».
وأوضح مختار أنه «بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر لها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها، 71 كيانا كان قد اتهم فيها ما يقرب من 200 شخص، منذ أن تولى التحقيق في هذه القضية». وبين أن «التنمية المستدامة وترسيخ مفاهيم التكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان هي مفاهيم لها متطلباتها التي لا تستقيم دونها، فالمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في التعليم والصحة وحماية البيئة والقضاء على الفقر وغيرها من الحقوق، لا يمكن أن توضع موضع التنفيذ دون أن تطلع عليها وتحميها مؤسسات في الدولة ومجتمع مدني يتسمان بالشفافية والنزاهة وعلى قدر من الكفاءة».
وتعود وقائع هذه القضية إلى تموز/ يوليو 2011 حين قررت الحكومة فتح ملف تمويل منظمات المجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي.