القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت في مصر، الثلاثاء، انتخابات اتحادات الطلاب على مستوى الجامعات، وسط إقبال ضعيف من الطلاب على التصويت، وغياب المنافسة بين الطلاب، ما أدى إلى حسم معظم المقاعد بالتزكية.
وأسفرت الجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب في كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، شمال مصر، عن حسم مقاعد عضوية اللجان في 15 كلية بالتزكية.
ووفقا لبيان صادر عن الجامعة، حسمت التزكية الانتخابات في كليات الآداب، التجارة، التربية، السياحة، العلوم، الزراعة، الهندسة، التمريض، التربية الرياضية بنين، التربية الرياضية بنات، الفنون الجميلة، التربية النوعية، الصيدلة، التربية للطفولة المبكرة، وطب الأسنان.

إعادة في 5 كليات

ومن المقرر إعادة الانتخابات في 5 كليات، لعدم حضور الأغلبية المطلقة من عدد الطلاب الذين لهم حق التصويت.
وتجري الانتخابات في جامعة القاهرة في 8 كليات فقط، هي، الحقوق والعلوم ودار العلوم والإعلام والتجارة والزراعة والصيدلة والعلاج الطبيعي، في حين تم حسم مقاعد 10 كليات بالتزكية.
وقال أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، إنه «تم إجراء انتخابات الجولة الأولى في الكليات، والفرز وإعلان النتائج لكليات التربية الرياضية، طب الأسنان، السياحة والفنادق، التجارة، الكلية المصرية الصينية، الهندسة، الحاسبات والمعلومات، التمريض، العلوم، الصيدلة، الطب البشري، كم تم إجراء جولة الإعادة في كليات الألسن، التربية، الطب البيطري، الآداب والعلوم الإنسانية، الزراعة».
وبين محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، أن «إجمالي عدد المقاعد على مستوى الجامعة بلغ 980 مقعدا، فاز 659 بالتزكية».
فيما قال محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، إن «انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات جرت أمس، على أن تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات اليوم، لتنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان العليا ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر/ كانون الثاني المقبل».
وكان تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي قدمه طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية إلى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، كشف عن تقدم 26793 طالبًا وطالبة للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2021/2022 موزعة على النحو التالي: 14583 طالبًا، 12210 طالبات، وذلك قبل الانتهاء من الفصل من الطعون التي قد تستبعد عددا محدودا من هؤلاء المرشحين والمتقدمين على مستوى الجامعات.
يذكر أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.
وكانت أسرة «طلاب من أجل مصر» المدعومة من السلطات المصرية، اكتسحت انتخابات العام الماضي، بحصولها على نسبة 96.2٪ من مقاعد اللجان المختلفة المتاحة، وهي حركة غير معروفة، وظهرت للنور عام 2017، كظهير طلابي للنظام بعد إقرار لائحة الانتخابات الجديدة.
وفي أغسطس/ آب2017 اعتمد المجلس الأعلى للجامعات «اللائحة الطلابية الجديدة» وسط رفض قطاع واسع من الطلاب، بسبب هيمنة الأجهزة الأمنية عليها، ومحاولة خلق اتحادات منزوعة الصلاحيات، وثني الاتحادات الطلابية عن مهامها الرئيسية.

تعديل قانون

إلى ذلك، وافق مجلس النواب أمس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات. ويرأس المجلس وزير التعليم العالي، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت في مخالفات الجامعات التابعة له.
ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للشخصيات الاعتبارية العامة التي أنشأت أو ساهمت في إنشائها.
وأعلنت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» «رفضها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة، الأحد ».
وأوضحت، في كلمتها تعقيبًا على مشروع القانون، قائلة: إن «القانون جاء في توقيت خاطئ» مشيرة إلى أن «يوجد بزخ في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية وهذا يدل على أن الحكومة تتجه لخصخصة التعليم» موضحة إن «إنشاء جامعات أهلية تحت مظلة الحكومة يعني تعليم خاص دون ضابط أو رابط، وهناك إشكالية كبرى في ذلك «.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن «هناك تصريحا لوزير التعليم العالي عن تخصيص 30 مليار جنيه من موازنة الدولة لإنشاء 10 جامعات أهلية» متابعة : «لو تم توجيه مبلغ الـ 30 مليارا للجامعات الحكومية والمنظومة التعليمية واستقرار الرواتب والبدلات والنهوض بالعملية التعليمية ككل سيكون أفضل».
وأوضحت أن «الاتجاه لإنشاء جامعات خاصة وأهلية يعني وجود تعليم درجة أولى وثانية ومغالاة في ارتفاع المجاميع وتقليل عدد الطلاب في التعليم الحكومي للاتجاه نحو الجامعات الخاصة والأهلية» لافتة إلى أن «الحديث في مشروع القانون حول تخصصات جديدة تناسب متطلبات السوق الحالي ليست كذلك، وإنما تأتي في إطار خصخصة التعليم الجامعي تحت مظلة حكومية».
وتساءلت سناء السعيد مجلس النواب، قائلة: «لماذا لا يقتصر ذلك على الجامعات الحكومية في إطار التطوير وعمل استحداث للتخصصات المطلوبة والتي تتوافق مع سوق العمل؟».