القاهرة – «القدس العربي»: طالبت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أمس الإثنين، بحفظ قضية “نشر التشيع”، ووقف الانتهاكات بحق المصريين الشيعة وسائر أفراد المجموعات الدينية المهمشة أو النشطاء المهتمين بالمجال الديني.
وطالبت بضرورة البدء في إصلاحات عاجلة لسياسات إدارة المجال الديني، وقبول أوسع صيغة للتنوع الديني ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الدين.
وقال حيدر قنديل، الصحافي والمنتمي للمذهب الشيعي، إن سلطات مطار القاهرة منعته من السفر صباح السبت الماضي، واحتجزت جواز سفره وأمرته بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني لاستعادته.
وأوضح قنديل أنه “فوجئ باستيقافه من قبل أحد ضباط الجوازات في المطار بعد أن حصل على ختم الخروج من مصر متوجها إلى روسيا، وأبلغه الضابط أن هناك تعليمات من الأمن الوطني بمنعه من السفر واحتجاز جواز سفره، وأن عليه لاحقا طلب الإذن من جهاز الأمن الوطني قبل السفر”، مؤكدًا مع ذلك أنه لا يوجد أمر قضائي بمنعه من السفر”.
وبسبب المبادرة: “يخضع حيدر قنديل لمتابعة أسبوعية منذ أغسطس/ آب 2020، منذ إخلاء سبيله بكفالة على ذمة اتهامه مع مجموعة من الشيعة بنشر التشيع وتأسيس جماعة على خلاف القانون. وقال قنديل إنه يتوجب عليه زيارة قسم الشرطة كل أسبوع، إلا أنه أكد أنه لم يحدث أي تواصل بينه وبين أفراد الأمن الوطني طوال فترة المتابعة”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض، على قنديل من منزله في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019؛ وظل مختفيا حتى 23 مارس/ آذار 2020.
وقال قنديل لباحثي المبادرة إنه “تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني في طنطا والتحقيق معه بشأن انتمائه للمذهب الشيعي، وعن معتقداته وطريقة ممارسته للشعائر، وعن أماكن تجمعات ومجالس الشيعة المصريين، وعن أسباب سفره إلى إيران والعراق، فرد بأنه كان يسافر لزيارة المقدسات الشيعية. وأضاف قنديل أنه ظل مقيد اليدين ومغمى العينين طوال فترة حبسه بمقر الأمن الوطني .”
وفي 23 مارس/ آذار 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة، التي وجهت له مع آخرين من الشيعة المصريين اتهامات “ازدراء الأديان ونشر التشيع وأفكار معادية للدولة وإنشاء جماعة على خلاف القانون”.
وحسب المبادرة “قال قنديل إن النيابة واجهته بأحراز كان أحدها مقالًا على أحد المواقع الشيعية العراقية نُشر بدون اسم، وقد نفى قنديل أن يكون من تأليفه بالإضافة إلى ملف عن شيعة العالم وجدته قوات الأمن في منزله أثناء القبض عليه”.
وأضاف قنديل أنه “تم ترحيله لقسم ثاني طنطا بعد عرضه على النيابة، حيث قضى شهرًا واجه فيه معاملة سيئة؛ ومنع دخول البطاطين إليه، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن طنطا العمومي”.
وأفاد بأن “محكمة جنايات طنطا طلبت مشورة مجمع البحوث الإسلامية بشأن القضية. وجاء رد المجمع بأن الأحراز الموجودة بالقضية تساعد على نشر المذهب الشيعي. ولاحقا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وتحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة”.
وفي 16 أغسطس /آب 2020 قررت محكمة جنايات طنطا المنعقدة بغرفة المشورة إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه ووضعه تحت المتابعة الأسبوعية.
وقال قنديل إن “أحد ضباط الأمن الوطني أبلغه قبل إخلاء سبيله أنه لن يسمح له بالعمل بالصحافة مجددا، وبالفعل قال له أحد مسؤولي الجريدة التي كان يعمل بها إنه تم فصله من العمل بناء على تعليمات أمنية، ولم يسمح له بالحصول على متعلقاته الشخصية من مقر العمل”.
ولفت بيان المبادرة إلى أن “قضية قنديل تعد واحدة من عدة قضايا يتم فيها محاكمة شيعة مصريين بتهمة التعبير عن معتقدهم الديني وتداول كتب تخصه وتنسب لهم تهمة “تأسيس جماعة على خلاف القانون” بلا أدلة”.
وزاد البيان: “في يونيو/ حزيران 2020، حكمت محكمة جنح أمن الدولة بمشتول السوق في محافظة الشرقية في القضية رقم 154 لسنة 2019 بالحبس سنة واحدة على مصطفى الرملي ومحمود يوسف بتهمة ترويج أفكار تنتمي إلى المذهب الشيعي وتأسيس جماعة على خلاف القانون.
وذكر محضر الضبط أن القوات وجدت في منزليهما كتبًا عن المذهب الشيعي و(تُربة صلاة) تستخدم للسجود عليها وفق المذهب الشيعي. ونسب محضر تحريات الأمن الوطني إلى المتهمين الاشتراك في تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون لنشر المذهب الشيعي. غير أن المتهمين أنكرا في التحقيقات قيامهما بتأسيس أي جماعة، وأكدا أنهما لم يلتقيا إلا في الحبس على ذمة هذه القضية”.
وفي مايو/ أيار 2019 حكمت محكمة جنايات القاهرة على علاء عبيد، مدرس أزهري، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 500 ألف جنيه، بتهمة “التواصل مع جهات أجنبية وتلقيه أموالا منها، وتأسيس موقع إلكتروني، وطباعة كتب تروِّج إلى المذهب الشيعي منها كتاب من تأليف المحكوم عليه بعنوان (فضائل آل البيت في الكتاب والسنة)”، حسب حيثيات الحكم.