بيروت-“القدس العربي”:يستمر الكباش السياسي على صعيد الرئاستين الأولى والثانية، وبعد رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي ألمحت ضمناً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعرقلة إقرار قوانين في مجلس النواب والوقوف وراء عجز المجلس الدستوري عن إصدار قرار في طعن التيار الوطني الحر في تعديلات قانون الانتخاب، فإن الجديد هو امتناع الرئيس عون عن توقيع مراسيم ترقية العقداء في الجيش اللبناني إلى رتبة عميد كرد على إستثناء دورة 1994 المعروفة بدورة عون من توقيع وزير المال يوسف خليل المحسوب على الرئيس بري، فيما وقّع عون مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية الأخرى ولم يوقّع مراسيم ضباط الجيش في انتظار تصحيح الخلل.
وهكذا يدفع الضباط ثمن المناكفات السياسية بعدما دفع الشعب اللبناني ومازال هذا الثمن غالياً انهياراً غير مسبوق اقتصادياً ومالياً ومعيشياً.
على الصعيد الانتخابي، وقّع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 ايار/مايو للمقيمين وفي 12 أيار للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 أيار لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية، كما رفعه وزير الداخلية بسام المولوي إلى كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.
واللافت هو نفي ابنة رئيس الجمهورية كلودين عون روكز نيتها في الترشح عن أحد المقاعد المارونية في دائرة كسروان، متسائلة “أي مجتمع وأي وطن يريد أن يبني من يبث الأخبار الكاذبة ومن يساهم في نشرها؟ وهل أنا شخصياً المقصودة من هذه الحملات المتكررة؟ أم هو استهداف سياسي لزوجي النائب العميد شامل روكز من خلالي؟”.
وكانت شائعات سرت في الأيام القليلة الماضية عن انفصال ابنة الرئيس عن زوجها الثاني النائب روكز وعن إقامتها علاقة مع أحد الشبّان. ورداً على هذه الأخبار أصدرت كلودين عون التي تشغل منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بياناً جاء فيه: “تتوالى الشائعات والأكاذيب التي تطال حياتي الشخصية كما عملي في الشأن العام، وكأن إطلاقها في أوقات محددة ومتقاربة يأتي تنفيذاً لبرنامج مدروس ومنظم. وفي حين لم ولن أسمح أن تكون حياتي الشخصية التي لا تعني أحداً، موضوع نقاش ورد وتوضيح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنني أنفي الأخبار المفبركة والكاذبة عن نيتي في الترشح للانتخابات النيابية في كسروان وعن أهدافي الحقيقية التي أعمل جاهدة لتحقيقها”.
ولفتت إلى “أن هذه الإشاعات والحملات هي خير دليل على الثقافة الذكورية السائدة لدى البعض، التي تتيح انتهاك كرامة المرأة وخصوصيتها من أجل تحقيق المصالح الضيّقة. وهذا الواقع يدفعنا إلى المضي قدماً في نضالنا في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بعزم وإصرار، من أجل الاعتراف بالمرأة اللبنانية كمواطنة كاملة الحقوق وإزالة التمييز ضدها، إيماناً مني أن قيامة الوطن لن تكون إلا على يد نسائه كما رجاله”.