بيروت-“القدس العربي”: بعد يوم واحد على بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الذي توعّد فيه رئيس الجمهورية ميشال عون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن “المساءلة آتية والقضاء على موعد معها”، أصدرت النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون المحسوبة سياسياً على القصر الجمهوري مذكرة إحضار بحق حاكم المصرف وعمّمتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ بذريعة تغيّب سلامة عن جلسة استجوابه للمرة الثالثة في دعوى “الشعب يريد إصلاح النظام”، وذلك على الرغم من تقديم الحاكم طلب رد القاضية عون بسبب الارتياب من مواقفها وانحيازها، والتي بدل أن تكف يدها تلقائياً عن الملف كما فعل المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تصرّ على متابعة النظر في الملف رغم إحالتها أيضاً إلى هيئة التفتيش القضائي.

واغتنمت القاضية عون فرصة مغادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنقرة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإصدار هذه المذكرة في غيابه علماً أن ميقاتي يتحفّظ هو ورئيس مجلس النواب نبيه بري على موضوع ملاحقة حاكم مصرف لبنان والتشهير بشخصه في عز مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وكانت النائبة العامة الاستئنافية أصدرت في 11 كانون الثاني/يناير الفائت مذكرة منع سفر بحق سلامة، إضافة إلى وضع إشارة على عقارات وسيارات تابعة له.

وتأتي خطوة غادة عون في وقت يتراجع سعر صرف الدولار ولو بطريقة مصطنعة إلى ما دون 20 ألف ليرة لبنانية بعد تدخل متواصل من قبل مصرف لبنان الذي ساهم في خفض سعر الدولار في السوق السوداء من 33 ألفاً إلى ما دون 20 ألفاً، فيما الأسعار لم تتراجع بالنسبة ذاتها وبقيت مرتفعة في السوبرماركت وفي تسعيرة المولدات الكهربائية بحجة شراء المواد الغذائية والمازوت على سعر 33 ألف ليرة للدولار، الأمر الذي يثير غضب المستهلكين على جشع التجار وأصحاب المولدات ووزارتي الاقتصاد والطاقة.