مصر: نقل علاء عبد الفتاح لسجن وادي النطرون

تامر هنداوي
حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: كشف المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن نقل الناشط السياسي والمدون المصري، علاء عبد الفتاح من محبسه في سجن شديد الحراسة 2 إلى سجن وادي النطرون. وبين أن نقل علاء جاء استجابة لطلب مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان (منظمة حكومية)
وجاء طلب خطاب بعد أن تقدمت 500 سيدة مصرية بالتماس إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح، تناولن فيه ما يعانيه من تعنت في سجن شديد الحراسة 2 في القاهرة.
وعبد الفتاح يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع والأربعين على التوالي داخل محبسه في سجن شديد الحراسة 2، احتجاجا على سوء معاملته من قبل إدارة السجن ومنعه من التريض وحرمانه من إدخال الكتب، في ظل مخاوف على حياته. وقد أطلقت منى سيف، شقيقة علاء، حملة تدوين بعنوان «اقرأ مع علاء» لدعم علاء في مطالبه بالسماح بدخول كتب له في محبسه. وقالت في دعوتها إن «علاء قارئ نهم ومحروم في سجنه من الأساسيات، ومنها إدخال الكتب، والزيارات مقتصرة على فرد واحد فقط من العائلة لمدة 20 دقيقة مرة في الشهر ومن خلال حاجز زجاجي».

شقيقته تطلق حملة لدعم إدخال الكتب له

وأضافت: «في آخر 1000 يوم، علاء محروم من الهواء ومن التريض ومن أي طريقة لمتابعة الوقت، طريقة التعايش الأساسية له في سجنه هي القراءة، حق ومحروم منه وكل الكتب محظورة».
وزادت: «هيا نقرأ مع ولعلاء في صيغة تضامنية، واختاروا كتبا والتقطوا الصور معها وانشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم (اقرأ مع علاء)».
وأعلن المحامي الحقوقي جمال عيد، تقدمه نيابة عن أسرة عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف في دار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحتى منتصف العام الماضي.
وحسب عيد «تقدمنا بدعوى مخاصمة النائب العام، وكيلا عن الاستاذة منى أحمد سيف، وحمل تقرير المخاصمة رقم 1504 لسنة 139 قضائية، وتحدد لنظرها يوم الرابع من يونيو/ حزيران 2022، أمام الدائرة الرابعة مدني».
وأوضح أن خطوته تأتي «إعمالا لقانون المرافعات، واستنادا للدستور المصري الذي يكفل حق التقاضي، فضلا عن تمسك المخاصمة وأسرتها بحق الحماية القانونية لها ولأسرتها، بعد تقدمهم بالعديد من البلاغات والشكاوى التي تم تجاهلها وحرمانهم من التحقيق فيها أو سماع أقوالهم».

كلمات مفتاحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية