بيروت- “القدس العربي”: تسود بلبلة في بيروت حول نتيجة الطعون النيابية التي يدرسها المجلس الدستوري والمؤلف من أعضاء ينتمون في أغلبيتهم إلى فريق العهد والثنائي الشيعي، في ضوء خشية من تدخلات سياسية لتغيير وجهة نتائج الانتخابات النيابية عشية الاستحقاق الرئاسي من خلال قبول مراجعات طعن ببعض النواب المحسوبين على الفريق السيادي أو التغييري.

وقد عبّر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع صراحة عن هذا التخوّف من خلال تغريدة الأربعاء على حسابه عبر “تويتر”، حيث كتب: “تُمارس ضغوط كبيرة من قبل “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصا في طرابلس ومرجعيون”.

ورأى جعجع أن “الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيراً للانتخابات الرئاسية”.

تُمارس ضغوط كبيرة من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر على أعضاء المجلس الدستوري للتلاعب بالطعون النيابية بغية نقل أربعة مقاعد من المعارضة إلى الموالاة، في مناطق مختلفة، خصوصا في طرابلس ومرجعيون.
الهدف من هذه الضغوط قلب ميزان القوى داخل المجلس النيابي تحضيرًا للانتخابات الرئاسية.

— Samir Geagea (@DrSamirGeagea) August 17, 2022

ومن المعلوم أن 15 مراجعة طعن تمّ التقدم بها منذ تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النيابية في 17 أيار/ مايو وحتى 16 حزيران/ يونيو تاريخ انتهاء مهلة الثلاثين يوماً القانونية لتقديم الطعون، وأبرزها 4 في دائرة الشمال الثانية في طليعتها للمرشح فيصل كرامي، وطعنان في كل من دائرة جبل لبنان الأولى والجنوب الأولى وطعن واحد في كل من دوائر الشمال الأولى، بيروت الأولى وبيروت الثانية، البقاع الأولى، الجنوب الثالثة، جبل لبنان الثانية وجبل لبنان الثالثة.

وتعليقاً على ما رافق درس الطعون من تحليلات لبعض الإعلاميين، ردّت رئاسة المجلس الدستوري ببيان جاء فيه: “توضيحاً للبلبلة التي نتجت من تصريحات بعض الإعلاميين غير المسؤولة على وسائل الإعلام والتي تتكهن بصدور قرارات لصالح جهات معينة بنتيجة الطعون الانتخابية النيابية، يهمّ المجلس الدستوري أن يوضح أن أي كلام من هذا النوع لا يعنيه، وأنه لا يزال في طور التحقيق بالطعون المقدّمة إليه، ويتم إعداد تقارير بشأنها في مهلة أقصاها 30 أيلول/ سبتمبر المقبل، علماً بأن القانون حدّد مهلة شهر على الأكثر تلي ورود التقرير للمذاكرة في الطعن وإصدار القرارات النهائية”.