بيروت- “القدس العربي”: اتجهت الأنظار اليوم الخميس إلى قصر العدل الذي شهد محاولة من قبل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت لاقتحام مبنى وزارة العدل بعد التوتر الذي شهده اجتماع نواب التغيير والمعارضة مع وزير العدل هنري خوري المحسوب على التيار الوطني الحر وتخلله تدافع وعراك بين النواب ومرافقي الوزير.

وقد تصدّت القوى الأمنية للمحتجين بعنف ما أوقع إصابات، في وقت طالب النواب على الاثر باستقالة وزير العدل الذي يسعى لإقالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ضوء قرار جديد للمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإحالة البيطار إلى هيئة التفتيش القضائي استباقاً لاجتماع مجلس القضاء الأعلى بعد قرار صادر عن عويدات بعدم استلام أي قرار أو تبليغ أو مستند من قبل القاضي طارق البيطار كونه مكفوف اليد.

عويدات يحيل المحقق العدلي إلى التفتيش وتوجّه لعزله في اجتماع القضاء الأعلى

وقد حضر الاجتماع مع وزير العدل النواب ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، وضاح الصادق وأشرف ريفي ونديم الجميل وجورج عقيص وغسان حاصباني وميشال الدويهي ونزيه متى وسعيد الأسمر وميشال معوض وإبراهيم منيمنة والياس حنكش وغياث يزبك وأديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي، حيث حصل توتر بعدما اشتموا بحسب ما قالت يعقوبيان “رائحة كريهة بالتوجه لعزل القاضي البيطار وتعيين قاض آخر”.

وكان تجمّع لأهالي ضحايا 4 آب/ أغسطس بدأ أمام قصر العدل اعتراضاً على قرارات القاضي عويدات وتزامناً مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى، وأشار المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار المرفأ وليم نون إلى “أن ما يحصل بملف التحقيقات محزن”، مضيفًا: “كنا نتوقع أن نصل إلى هذه المسخرة فهذه تصفية حسابات ولهذا السبب طالبنا بتحقيق دولي لأن القضاء انتهى”.

https://twitter.com/mohamed20201952/status/1618580116510248960

وقال نون: “ننزل إلى قصر العدل وننتظر ما سيصدر عن مجلس القضاء الأعلى ولكن لا نتأمل خيراً ونحن نطالب بإلغاء قرارات القاضي غسان عويدات”.

بدورهم، أكد الأهالي أنه “آن الأوان لينتفض الحق على الباطل ويقف القضاء في وجه من يعطل مرفق العدالة ومن يمنعه من محاسبة المجرمين”، ودانوا “قرار السلطة بأشكالها كافة والانقلاب على القانون وعلى التحقيق”. وطالب الأهالي بتحقيق دولي وحماية دولية.