القاهرة- “القدس العربي”:

أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، إصدار جهات التحقيق قرارا بالإفراج عن كافة المحبوسين من أهالي جزيرة الوراق النيلية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تتقدم لجنة بخالص الشكر والتقدير للأجهزة المعنية في الدولة وفي مقدمتها وزارة الداخلية على جهودها لاحتواء الموقف في منطقة الوراق، التي تكللت بالنجاح وإخلاء سبيل كافة المواطنين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأضافت اللجنة: “يعد هذا النهج الإيجابي من أبرز مخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة للحوار الوطني”.

وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة المصرية، في صيف عام 2017، عندما طوقت وحدات أمنية المنطقة بشكل مفاجئ، وبدأت بإخلاء المساكن وهدمها، لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت في سقوط قتيل بالرصاص الحي وإصابات بين الأهالي وقوات الأمن”.

وكانت محكمة مصرية متخصصة في قضايا الإرهاب، أجّلت في يناير/ كانون الثاني الماضي، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 19 متهما في الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالمؤبد والمشدد، في قضية جزيرة الوراق، إلى جلسة 26 أبريل/ نيسان المقبل.

وتضمنت أوراق قضية إعادة الإجراءات لـ19 متهما من أصل 35 أدانتهم محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، صورا قالت إنها لمدينة “حورس” أو جزيرة الوراق “سابقا”.

وكشفت الهيئة عن خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية، وعلقت على الصور: “نعم.. مدينة ومركز تجاري عالمي على أرض مصرية يضاهي أبرز مراكز التجارة حول العالم”.

وسبق أن كشف مكتب (آر أس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، اعتبر تطوير الجزيرة نموذجا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.

ويهدف المشروع إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية بعد إخلائها من السكان، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك.