القاهرة- “القدس العربي”:

وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لينضم لعدة قوانين أخرى صدرت في السنوات الماضية، تلاحق المصريين بتهمة نشر أخبار كاذبة.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

كما يعاقب بالعقوبة نفسها، من أصدر أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

وطالت العقوبة كذلك «شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة».

وتختص الهيئة، وفق نص القانون بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.

كما تتضمن اختصاصاتها «منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية».

وحدد القانون قيمة 10 آلاف جنيه رسوم الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية.

واستثنى القانون جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية، والأهليـة، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة التابعة لها من العقوبات ورسوم التراخيص، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.

كما أعفى القانون الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من شرط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وبحسب نص القانون، فإنه يستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.

كما يعمل مشروع القانون على الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

ويتضمن القانون الجديد تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتيًا.