صنعاء- “القدس العربي”: أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية عن زيادة في رحلاتها من مطار صنعاء إلى الأردن بواقع ست رحلات أسبوعيا بعدما كانت ثلاث رحلات منذ رفع الحظر الجزئي عن المطار عقب سريان الهدنة في أبريل /نيسان من العام الماضي.

وكان الحوثيون أعلنوا عن موافقة التحالف على زيادة رحلات الطيران إلى العاصمة الأردنية عمان بواقع ثلاث رحلات إضافية.

وقال وكيل الهيئة العامة للطيران المدني في صنعاء رائد جبل إن “السماح بثلاث رحلات إضافية إلى الأردن لا يلبي الحد الأدنى للاحتياج الفعلي للرحلات”، معتبرا “أن بقاء الرحلات على وجهة واحدة يزيد من التكاليف على المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى وجهات أخرى خارج عمان”.

ودعا جبل التحالف العربي إلى “رفع الحصار عن مطار صنعاء بشكل كامل وفتح جميع الوجهات بوصفها حقا إنسانيا”.

وأقلعت من مطار صنعاء أول رحلة تجارية بعد ست سنوات من الحظر، وذلك عقب الهدنة بتاريخ 17 مايو/ أيار العام الماضي، لكنها لم تكن تغطي احتياجات المسافرين عبر مطار صنعاء، إذ ظلت الحاجة ومازالت قائمة لعدد رحلات أكبر ووجهات أوسع.

وفي بيان للخطوط الجوية اليمنية، اطلعت عليه “القدس العربي”، أكدت الشركة أنه بدءا من السبت الموافق العاشر من يونيو/حزيران ستشهد حركة الطيران من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء في عمان زيادة في عدد الرحلات بواقع ست رحلات أسبوعيا.

إلى ذلك، أطلق ما يُعرف بفريق الإصلاحات الاقتصادية ” القطاع الخاص اليمني ” رؤيته من أجل مسار اقتصادي يحقق السلام المستدام في اليمن، وذلك خلال لقائه مع ممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية في اليمن في عمان الخميس.

وفي بيان، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، دعا الفريق إلى “هدنة اقتصادية عاجلة وشاملة تمثل خطوة مهمة لبناء الثقة لتحقيق السلام المستدام في اليمن، “وتتضمن وقف القرارات والقوانين والإجراءات التي تفاقم من الانقسام الاقتصادي الحاصل في البلد، وكذلك الممارسات التي تمثل تدخلا في شؤون القطاع الخاص ومنظماته وإزالة كافة القيود أمام تدفق السلع بين المحافظات وإلغاء الجبايات والرسوم غير القانونية، وتحييد القطاع الخاص وعدم الزج به في أتون الصراع”.

وحسب البيان، فإن الرؤية تنطلق “من حرص القطاع الخاص المستمر في النأي بنفسه عن الصراع الحاصل في البلد، واستمراره في تقديم السلع والخدمات للمواطنين في كافة المناطق وفي ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن”، مؤكدا “أن القطاع الخاص يعاني من حالة الانقسام الاقتصادي والعديد من القرارات والإجراءات التي ضاعفت من مستوى التحديات أمام رأس المال الوطني” .

وتضمنت الرؤية، التي أطلقها الفريق، “مقترحات لإصلاحات في السياسة النقدية من خلال لجنة فنية موحدة لتوحيد السياسة النقدية، وفتح الطرق الرئيسية بين المدن اليمنية وإلغاء قرارات منع تدفق البضائع بين المدن وإتاحة المجال للاستيراد من كل الموانئ اليمنية وتسهيل وصول السلع وفتح المطارات وإلغاء كافة القيود المفروضة على القطاع الخاص في التنقل والعاملين فيه”.

وأشارت الرؤية إلى “ضرورة اتخاذ سياسات وإجراءات عملية تؤسس للشراكة في صناعة القرار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإقرار مبدأي الشفافية والمساءلة كشرط أساسي في أية خطوات تفاوضية أو توافقات يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف المختلفة، وبحيث تعتبر معايير الحوكمة أحد الشروط الأساسية لإنشاء كل المؤسسات في الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى سياسات محلية مشجعة للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال وسياسات واضحة للمساءلة والمحاسبة لتعزيز الثقة بين صناع القرار والمواطنين باعتبارهم أصحاب المصلحة”.

وأكدت الرؤية أن “تحقيق سلام شامل ومستدام يتطلب مسار اقتصادي واضح يراعي الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب وإزالة مخلفاتها ويبدأ ذلك من خلال إجراءات بناء الثقة في الجانب الاقتصادي والإنساني وبشراكة حقيقية وفاعلة مع أصحاب المصلحة من القطاع الخاص والمجتمع المدني”.