القاهرة- “القدس العربي”:

طالبت المفوضية المصرية للحقوق – منظمة حقوقية مستقلة- السلطات المصرية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها نهائيا واستبدالها بعقوبات سالبة للحرية.

المنظمة الحقوقية التي سبق وأطلقت حملة أوقفوا الإعدام في مصر، أطلقت حملة جديدة بعنوان “أجنحة العدالة”، ألقت من خلالها الضوء على العلاقات المهنية للمحامين بباقي أطراف منظومة العدالة “القضاة وأعضاء النيابة العامة”، وكيف تؤثر موازين القوى بينهم على دور المحامين في أداء دورهم خاصة في الحق في التمثيل القانوني للأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام كأحد الحقوق المحورية في الحق في محاكمة عادلة.

واعتمدت الحملة في منهجيتها على محورين، الأول هو استبيان تم إرساله إلى مجموعة من المحامين الممارسين، والمحور الثاني يعتمد على التحليل والبحث القانوني لعدد من القضايا التي قامت بها “حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر” والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى مارس/ آذار 2023.

وأظهرت نتائج الاستبيان، إهمالا قام به بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة في سبيل توفير مناخ مستقر وداعم لعمل المحامين.

ولفت إلى تعرض بعض المحامين أثناء ممارستهم لحق الدفاع إلى اعتداءات من بعض أفراد الشرطة ولم تتخذ السلطة القضائية أية إجراءات لحماية ممثلي حق الدفاع، حيث وصل الأمر إلى القبض على بعض من المحامين أثناء أو بسبب تأدية عملهم بالمخالفة للقانون والدستور. بالإضافة إلى ذلك قد واجه بعض المحامين انتهاكات أثناء ممارسة حق الدفاع يتمثل في تعنت بعض القضاة ضدهم أو ضد من يمثلونهم مثل عدم إعطاء الدفاع مهلة كافية للتحضير للمرافعات أو عدم الاستجابة لبعض من طلبات الدفاع بحجة السلطة التقديرية للمحكمة.

وبحسب الحملة، كل ما سبق يرسم ملامح مناخ مقلق يضطر المحامون للعمل فيه، ما يتسبب في حدوث انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة لمن يواجهون قضايا الإعدام.

ودعت حملة “أجنحة العدالة” السلطات المصرية إلى ضرورة توفير المناخ والبيئة الملائمين اللذين يسمحا بممارسة مهنة المحاماة وضمان تمكن جميع المحامين من ممارسة جميع وظائفهم المهنية دون ترهيب او اعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق، وتهدف الحملة إلى الوصول لحلول تساهم في تطوير مهنة المحاماة والحفاظ على حقوق المحامين وإنهاء التمييز في التعيين في المناصب القضائية وإزالة كل عوائٍق انضمام المحامين\ات للسلك القضائي مع ضرورة إحياء قنوات التواصل بين القضاة وأرباب مهنة المحاماة.

وبحسب إحصائيات حقوقية مستقلة، أصدرت محاكم مصرية 538 حكمًا بالإعدام في عام 2022 مقابل 403 أحكام في 2021، و295 في 2020.