القاهرة- “القدس العربي”:

قبل أيام من محاكمته المقررة في الثاني من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وقع عدد من رؤساء أحزاب المعارضة المصرية وأكثر من 100 شخصية و11 منظمة حقوقية مستقلة، على بيان يطالب بالإفراج عن الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر.

وكانت النيابة المصرية، أحالت الأربعاء الماضي قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة “سب وقذف” عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”.

وقال الموقعون في بيانهم، إن قاسم حبس ظلما وسيحاكم باتهامات سب وقذف جزافية أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بسبب مواقفه السياسية الشجاعة والعلنية ضد الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات في مصر.

وأعرب الموقعون عن تضامنهم الكامل مع قاسم وتقديرهم لمسيرته النضالية كمدافع عن حقوق المصريين كرئيس سابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي أولى المنظمات الحقوقية المنشأة في مصر، وصحافي وناشر حر ومؤسس صحيفة المصري اليوم المستقلة، ومؤسس وناشر كايرو تايمز بالإنجليزية، واليوم كأحد أبرز المعارضين السياسيين، وبصفته رئيس مجلس أمناء التيار الحر الذي تم الإعلان عن تدشينه في يوليو/ تموز الماضي ليضم أحزابا ليبرالية هي الإصلاح والتنمية والدستور والمحافظين ومصر الحرية.

وتابع البيان: لا يسعنا إلا أن نعبر عن دهشتنا من سرعة استجابة النيابة العامة لبلاغات اتهام بالسب والقذف في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مئات إن لم يكن آلاف البلاغات الخاصة بالأوضاع في السجون وانتهاك القانون وخرق الحقوق الدستورية للمواطنين.

ولفت البيان، إلى أن وعود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني والجمهورية الجديدة إلى آخره، تظل حبرا على ورق خالية من أي مضمون طالما المواطنون مهددون بالتوقيف والسجن والاتهامات الجزافية التي وفي أغلب الأحوال تنتهي بهم في غياهب السجون.

وختم الموقعون بيانهم، بالتاكيد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية والحق في الحصول على المعلومات، وتوفير بيئة تشجع ولا تعاقب الصحافة والإعلام الحر والعمل السياسي السلمي بما يتطلبه من تنقيح القوانين السارية التي تعاقب بشكل تعسفي، يصل إلى الحبس، ممارسة هذه الحقوق.

وألقي القبض على هشام قاسم “64 سنة” في 20 أغسطس/ آب الجاري، بعدما توجه في صباح ذاك اليوم إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية، تلبية لخطاب استدعاء من النيابة لسماع شهادته وأقواله في محضر رقم 5007 لسنة 2023 إداري السيدة زينب.

ودخل أبوعيطة وقاسم في سجال، بعد تصريحات أدلى بها أبوعيطة أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، تحدث فيها عن تشكيل التيار الحر، وقال إن التيار يستقوي بالخارج، ما دفع قاسم للرد عليه من خلال منشور على صفحته على الفيسبوك، قال فيه إن “مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العاملة بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده”، بحسب قول قاسم.