صورة تعبيرية.
القاهرة- “القدس العربي”:
أكد حزب النور السلفي أنه سيلجأ إلى القضاء ومجلس النواب المصري لمنع قرار حظر النقاب في المدارس.
وكانت وزارة التربية والتعليم في مصر، أصدرت قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي تضمن حظر ارتداء النقاب في المدارس، مع التأكيد على أن ارتداء الحجاب اختياري، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.
الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور في مجلس النواب، انتقد القرار، وقال في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب على الفيسبوك، إنه في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة داخليا وخارجيا والتحديات الصعبة، سواء ما حدث في زلزال المغرب، أو إعصار دانيال في ليبيا، أو سد النهضة والملء الرابع في إثيوبيا، أو الأزمة الاقتصادية الحالية، أو إقبال مصر على استحقاقات انتخابية وسياسية قادمة، صُدِمَ الجميع بقرار حظر النقاب في المدارس.
وأكد “حمدي”، على أن قرار حظر ارتداء النقاب مُخالف للدستور ومرجعيته للشريعة الإسلامية في المادة الثانية، ومخالف للدستور الذي أقر بحفظ الحرية الشخصية في مواده.
وأضاف: القرار خالف قرار المحكمة الإدارية العليا الذي نص على أن النقاب أمر مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه.
وتابع حمدي: مخالفة القرار لكثير من الأدلة الشرعية، وعلى الأقل من المستحب أن يقتدي بنات المسلمين بأمهات المؤمنين، ولذلك انقسمت أقوال العلماء حول كون النقاب إما على الوجوب وإما على الاستحباب، إما على الفرض وإما على الفضل، فهذا بالنسبة إلى أقوال العلماء في هذه المسألة.
وبين عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور أن الوزير الحالي سبقه في ذلك وزير التربية والتعليم الأسبق حسين كامل بهاء الدين منذ ثلاثين عاما في أوائل التسعينيات، حيث حاول هذه المحاولة، ووقف أمامه فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الشريف آنذاك، وأصدر كتابا قويا في هذا الشأن، وتم التراجع عن هذا القرار حينها.
وواصل: أين الوزير الأسبق الآن؟ فقد ذهب وزال منصبه وبقي النقاب والحجاب، وهذه ليست أولى صدمات وزير التربية والتعليم، فقد تعرضنا مسبقا لصدمة تجريف المناهج الدراسية هذا التجريف المخطط والمنظم بإزالة كل الآيات والأحاديث، وقصص الأنبياء والرسل والصحابة والقدوات، وغزوات النبي محمد من مناهج اللغة العربية.
وأكد عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، على أن إثارة هذه البلبلة والفتنة في هذا التوقيت الصعب تتسبب في زعزعة استقرار البلاد، ولفت إلى أن الحزب سيستخدم كل الوسائل القانونية بداية من القضاء المصري والأدوات الرقابية في البرلمان بتقديم أسئلة وطلبات إحاطة ومناقشات عامة في هذا الشأن إلى أن يتراجع الوزير عن تطبيق هذا القرار الذي يعبر عن الازدواجية في المعايير.
