حاملو جنسية مزدوجة غادروا القطاع إلى الجانب المصري من معبر رفح في 4 ديسمبر 2023- ا ف ب
القاهرة- “القدس العربي”: توالت مناشدات المصريين العالقين في قطاع غزة للسماح لهم بالعودة إلى البلاد في ظل العدوان الصهيوني على القطاع.
وعلى الرغم من عودة 1258 مصرياً حتى الآن عبْر معبَر رفح البري بين مصر والقطاع، بحسب تصريحات لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إلا أن الآلاف ما زالوا عالقين في القطاع.
وكانت تصريحات لسمير غطاس، عضو مجلس النواب المصري، ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، والمقرّب من حركة “فتح” الفلسطينية، أثارت جدلاً واسعاً، بشأن تحكّم الاحتلال الإسرائيلي في عودة المصريين.
وقال غطاس، في تصريحات متلفزة في برنامج “الحكاية” على قناة “ام بي سي مصر”، إن الراغبين في العودة من المصريين العالقين في قطاع غزة، المقدّر عددهم بحوالي 40 ألف شخص، يرسلون صور جوازات السفر إلى السفارة المصرية في رام الله، التي تقوم بدورها بإرسالها إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: الاحتلال الإسرائيلي يبحث الجوازات لمعرفة إن كان هناك علاقة للشخص بحركة “حماس”، وإذا لم يكن له علاقة تسمح له بالعودة إلى مصر.
وأكد، في نهاية حديثه، أن الأمر لا يتعلق بالمصريين فقط، لكن بكل العالقين في قطاع غزة من كل الجنسيات.
وكانت منظمة سيناء لحقوق الإنسان كشفت عن أن السلطات المصرية أعادت 39 مسافراً إلى قطاع غزة، ومنعتهم من السفر عبر معبر رفح البري، أمس الإثنين، ليرتفع بذلك إجمالي “الممنوعين من السفر”، منذ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى الآن، إلى 521 مسافراً.
ونقلت المؤسسة الحقوقية عن مصادر مطلعة في معبر رفح، قولها إن “السلطات المصرية قامت، أمس الإثنين، بإعادة 39 مسافراً إلى قطاع غزة ومنعهم من السفر بدعوى “المنع الأمني” رغم استيفائهم لكافة الشروط والأوراق المطلوبة للمرور عبر مصر، ورغم انتظار بعضهم داخل الصالة المصرية لفترات زمنية، وصلت إلى 36 ساعة في بعض الحالات، دون تقديم الجانب المصري أي إيضاحات حول أسباب قرار المنع من السفر”.
الجدل الذي أثارته تصريحات غطاس دفع السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى التأكيد على أن السلطات المصرية فقط هي التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.
https://www.facebook.com/Elhekayashow/videos/379930347767415/
ولفت إلى أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها، تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك، داعياً إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتّعون بصفة رسمية.
عشرات التعليقات على بيان الخارجية المصرية على صفحة الوزارة على الفيسبوك، أكدت وجود عالقين لم يتمكّنوا من مغادرة القطاع، رغم أنهم سلكوا الطريق الذي حدّدته السلطات المصرية.
وكتب رامي حسين: “أنا مصري الأصل، وعالق مع زوجتي وأولادي الاثنين، وسجلت في الكشوف، وأرسلت شكاوى عديدة، ولا حياة لمن تنادي، والأمر بدا واضحاً، هناك أجانب خرجوا في كشوفات المصريين”.
ووجّه رسالة إلى المتحدث باسم الخارجية المصرية قائلاً: “بما أن تصريحاتك تؤكد أن الوزارة هي المسؤولة عن إجراءات عودة المصريين، فعليكم تحمل المسؤولية كاملة”.
وكتبت حنان السيد: “أمي وأختي في غزة، منذ أكثر من شهرين، وسجّلت في كل مكان، في وزارة الخارجية، وراسلت السفارة المصرية في رام الله، وردّوا علي، وطلبوا مني كتابة طلب بتفاصيل الحالة، وأرقام الجوازات وتاريخ السفر، وبالفعل أرسلته، ولم يأت الرد حتى الآن، مع العلم أن أمي وأختي مصريتا الأصل، غير مجنّستين، ولهما سكن ثابت في مصر”.
ياسر سليم قال إنه قدّم طلباً لعودة والدته من القطاع، من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتساءل هل يحتاج المواطن المصري للتسجيل في كشوف لدخول بلاده في ظل الحرب.
وكتبت فوزية مجدي أنها سجّلت اسم ابنة شقيقتها وأطفالها الأربعة العالقين في قطاع غزة، ولم تتلق رداً حتى الآن، ولم تتضمنهم كشوفات الدخول عبر معبر رفح.
