القاهرة- «القدس العربي» : قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه وجه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
وأضاف في تدوينة على حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.
وتضمنت الحزمة الاجتماعية رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألفاً، بالإضافة إلى زيادة المعاشات للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة -وهو برنامج يقدم دعماً نقدياً شهرياً للأسر الأشد فقراً- بنسبة 15 ٪ شهرياً.
ولفت السيسي إلى أن هذه الحزمة لدعم المواطن في الظروف الراهنة.
وتأتي حزمة الدعم التي أقرها في وقت تنتظر مصر بين ساعة وأخرى تطبيق التعويم الثالث للجنيه، في إطار التوافق مع صندوق النقد الدولي على صرف الشريحتين المؤجلتين من قرض الـ 3 مليار دولار، مع زيادة قيمة القرض إلى 10 مليار دولار.
وأجرت مصر محادثات على مدى الأسبوعين الماضيين مع صندوق النقد لإحياء وتوسيع اتفاق القرض، الذي تم توقيعه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وعلق الصندوق صرف حصص القرض العام الماضي بعدما ثبتت مصر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في مارس/ آذار الماضي، وعدم الوفاء بتعهدها بالسماح لقوى السوق بتحديد سعر صرفه.
وثبتت سعر الصرف عند 30.85 جنيهاً للدولار منذ ذلك الحين، بينما يصل سعر الدولار في السوق الموازي إلى 66 جنيهاً.
وشنت الحكومة المصرية هجوماً على سوق الدولار الموازي “السوداء”، لضبط سعر الدولار قبل التعويم، وألقت القبض على العديد من الأشخاص قالت إنهم يتاجرون في العملة.
آخر هذه الوقائع، أمرت فيها جهات التحقيق بحبس القائمين على إحدى الشركات لإتجارهم غير المشروع بالنقد الأجنبي، وحوزتهم عملات أجنبية مختلفة تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه.
وحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، قيام القائمين على إحدى الشركات بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم عملات أجنبية مختلفة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 38 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتتهم أحزاب معارضة نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتبني سياسات قائمة على الاستدانة وإنفاق الأموال في مشروعات ليست ذات أولوية أدت إلى انهيار الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع الدين الخارجي إلى مستوى غير مسبوق.