القاهرة ـ “القدس العربي”:

قدمت الأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط السياسي المصري علاء عبدالفتاح، طلبين اليوم إلى النائب العام المصري، لخصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء في محبسه من مدة العقوبة التي صدرت في حقه وإطلاق سراحه.

وقال خالد علي محامي العائلة، إن الطلب الأول يتعلق بحساب مدة الحبس الاحتياطي، لافتا، إلى إن علاء أنهى فترة عقوبته في 28 سبتمبر / أيلول الماضي.

وأضاف: الطلب الثاني  يتعلق بالإشكال فى تنفيذ الحكم حيث أنه اكمل مدة الخمس سنوات منذ 28 سبتمبر/ أيلول الماضي ويجب قانوناً إطلاق سراحه.

وبيّن علي، أن بهذه الطلبات يكون أمام سيادة النائب العام طريقين إما أن يصدر قرار باستنزال مدة الحبس من مدة العقوبة، أو يحيل الطلب الثانى إلى النيابة المختصة لتحديد جلسة للإشكال فى تنفيد الحكم  أمام المحكمة المختصة لتمام تنفيذ علاء  للمدة المقضي بها عليه.

وتنظم أسرة  علاء عبد الفتاح مؤتمرا صحافيا بعنوان “مكانهم وسطنا”، غدا الجمعة في مقر النادي السياسي لحزب المحافظين.

ويعقد المؤتمر بمشاركة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، مع تواصل إضرابها عن الطعام الذي بدأ في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي 2024، والمستمر حتى إطلاق سراح نجلها، وعدد من أهالي المعتقلين السياسيين، ويتضمن عرضا بصريا يوثق معاناة أسر المعتقلين.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على معاناة الأسر التي غُيّب أبناؤها في السجون، والمطالبة بإعادة فتح ملف المعتقلين السياسيين، في ظل دعوات لإعادة تفعيل مخرجات الحوار الوطني، الذي أوصى بالإفراج عن سجناء الرأي وتحسين أوضاع السجون.

يأتي هذا التحرك في ظل غياب أي تقدم يُذكر في ملف الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الذي ما يزال محبوسا على الرغم من انتهاء محكوميته بالسجن خمس سنوات، رغم المطالبات المستمرة من أسرته وسياسيين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالإفراج عنه، خاصة بعد إضرابه عن الطعام لعدة فترات، احتجاجا على ظروف احتجازه.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد كشف عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يعد وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.

محمد عادل يواصل إضرابه عن الطعام بعد حرمانه من استكمال دراسته

إلى ذلك قدمت محامية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عزيزة الطويل بلاغا للنائب العام يطالبه بالتحقيق في أسباب بدء محمد عادل، المتحدث الرسمي السابق باسم حركة 6 أبريل، إضرابًا عن الطعام منذ مطلع مايو/ آيار  الجاري – بحسب زوجته- بعدما تعطلت كافة مساعي تمكينه من أداء امتحاناته في موعدها، واحتجاجًا على حرمانه من حقه الدستوري في التعليم، وطالبًا السماح له بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بدبلومة القانون العام، للعام الدراسي 2024 -2025 في كلية الحقوق في جامعة المنصورة.

وجاء في البلاغ، إنه في الفصل الأول من العام الدراسي الموشك على الانتهاء، رفضت إدارة سجن جمصة تمكين عادل من دخول الامتحانات، ما دفعه وقتئذ لبدء إضراب عن الطعام، انتهى بنقله من سجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن العاشر من رمضان 4، حيث تحسنت معاملته بحسب شهادته.

 وزاد: بهدف تفادي تكرار حرمانه من امتحاناته للمرة الثانية خلال العام الدراسي نفسه، أنذرت محامية المبادرة المصرية، كلا من وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية، لتمكين عادل من أداء الامتحانات الشفوية والتحريرية، وأرفقت إعلان الإنذار الرسمي صورة من جدول الامتحانات التحريرية المُقرر عقدها خلال الفترة من 17 مايو/ آيار  الجاري وحتى الرابع من  يونيو/ حزيران المقبل.

وسعى دفاع عادل وأسرته بكافة الطرق القانونية إلى تمكينه من حضور امتحاناته، فين حين غُلِّقت الأبواب دون أمل في الاستجابة لمطالباته القانونية. إذ أقامت محامية المبادرة المصرية بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الداخلية ومساعده لقطاع الحماية المجتمعية، ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة وعميد الكلية نفسها، لوقف القرار السلبي بالامتناع عن تمكين عادل من تأدية امتحاناته في مواعيدها المحددة بمحبسه.

وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة الأول من يونيو/ حزيران المقبل، لإيداع تقرير هيئة المفوضين، ما يعني فوات فرصة تمكين عادل للمرة الثانية من أداء امتحاناته التي تبدأ قبل أسبوعين تقريبًا من موعد الجلسة المحدد.

وقُبض على عادل الذي يمثل أحد رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك،  في يونيو/ حزيران 2018، أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة «أجا» بعد انتهاء مراقبته اليومية، وأكمل عادل في يونيو/حزيران الماضي 6 سنوات متصلة في المعتقل، وقبلها قضى عامًا ونصف في المراقبة الشرطية، سبقها قضائه 3 سنوات متصلة في المعتقل بتهمة التظاهر.