القاهرة- “القدس العربي”: أعلنت الأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الاعتصام لمدة ساعة يوميا أمام مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن للمطالبة بتدخله لدى السلطات المصرية للإفراج عن نجلها.

وتطالب ليلى سويف بالإفراج عن نجلها الذي أنهى مدة عقوبته في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكانت ليلى سويف التي عادت إلى لندن أمس الأول، أعلنت أنها ستعود إلى إضراب كامل عن الطعام مع عودتها إلى العاصمة البريطانية.

وكانت والدة علاء عبد الفتاح تحولت إلى الإضراب الجزئي عن الطعام بداية مارس/ آذار الماضي، بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي للمطالبة بالإفراج عن نجلها، ما أسفر عن تدهور حالتها الصحية واحتجازها في مستشفى سانت توماس في لندن في 25 فبراير/ شباط الماضي.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه في سجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفىً في لندن بسبب إضرابها عن الطعام منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.

وتقدمت سويف الخميس الماضي بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها.

وتضمّن الطلب الأول احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.

أما الطلب الثاني، فتضمّن إشكالًا في تنفيذ الحكم الصادر ضد علاء بالحبس خمس سنوات، أي اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم، استنادًا أيضًا إلى أن علاء أكمل مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس خمس سنوات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، ومن ثم وجب قانونًا إطلاق سراحه.

وقال محامي العائلة خالد علي: “تقدمنا بهذه الطلبات ليكون أمام النائب العام طريقان: إما أن يصدر قرارًا باستنزال مدة الحبس من مدة العقوبة، أو يحيل الطلب الثاني إلى النيابة المختصة لتحديد جلسة للإشكال في تنفيذ الحكم أمام المحكمة المختصة لتمام تنفيذ علاء للمدة المقضي بها عليه”.

وتزامن تقديم الطلبات مع تسليم سناء سيف شقيقة علاء ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا إلى الرئاسة المصرية في مقر قصر الاتحادية، يتضمّن التماسا للعفو الرئاسي عن علاء.

وبينت ليلى سويف، أن الالتماس الذي سلمته سناء للرئاسة، هو الثاني من نوعه بعدما تقدمت هي وأختها منى بالتماس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فإن النائب العام رفض طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.